"نادية فتاح": تعبئة القطاع الخاص أساسية للتنمية الإقتصادية

الخميس 19 يناير 2023 - 18:09

أفادت "نادية فتاح العلوي"، وزيرة الإقتصاد والمالية، في معرض حديثها خلال المجلس الوطني للمقاولة التابع للإتحاد العام لمقاولات المغرب، يومه الأربعاء 18 يناير الجاري بالبيضاء، بأن تعبئة مجمل مكونات القطاع الخاص تعد "أساسية" بالنسبة للتنمية الإقتصادية للمغرب.

وقالت "نادية فتاح": "ننتظر منكم المزيد من الإبتكار، ومن تثمين الرأسمال البشري وتكوينه، وإحداث فرص الشغل وخلق الثروة، والإستثمار المكثف بكل جهات المملكة". مشيدة بهذه المناسبة، بالمقترحات وبإنخراط الإتحاد في إعداد قانون المالية "الطموح" لسنة 2023، على غرار "الأهداف التي وضعناها لبلادنا على شتى المستويات، الإقتصادية والإجتماعية والبيئية". ولفتت إلى مواصلة تنفيذ القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي في سنة 2023، مؤكدة أن هذا الإصلاح، الجوهري بالنسبة لتنافسية مجمل النسيج الإقتصادي، يعد ثمرة عمل تشاوري في إطار المناظرة الوطنية للجبايات.

وذكرت وزيرة الإقتصاد، بأنه يهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية، وتوسيع الوعاء الضريبي وتحسين وضوح الضريبة بالنسبة لدافعي الضرائب، مبرزة أن قانون المالية 2023 يعد خطوة كبيرة من حيث السير التدريجي نحو معدل موحد للضريبة على الشركات، مرورا في البداية من 6 معدلات إلى 3 معدلات فقط (20 و35 و40 في المائة). وأفادت بأن قانون المالية 2023 يقلص تدريجيا معدل الإقتطاع من المنبع على عائدات الأسهم والحصص الإجتماعية والدخول المماثلة، موضحة أن هذا الإجراء سيمكن من تعويض الزيادة في معدلات الضريبة على الشركات ومن تحسين جاذبية المغرب بالنسبة للمستثمرين.

وأشارت الوزير، إلى المساهمة الإجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل، والتي تم تجديدها لمدة 3 سنوات برسم أعوام 2023 و2024 و2025 والتي تدخل في إطار تنفيذ توصيات النموذج التنموي الجديد، الذي أوصى بتعبئة المزيد من الضرائب خدمة للتضامن الإجتماعي. مبرزة أن قانون المالية 2023 يقوم على ركائز تتطابق مع التوجيهات الملكية السامية وتوصيات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي، ولاسيما تعزيز الدولة الإجتماعية، وإنعاش الإقتصاد الوطني، عن طريق الإستثمار، وتكريس العدالة الترابية وتبسيط المساطر.