إطلاق استراتيجية مندمجة لتحصين المغرب من الكوارث
تشهد الحواضر المغربية خلال السنوات الأخيرة تواتراً لافتاً لحوادث مرتبطة بالعمران والبنية التحتية، خلّفت خسائر بشرية جسيمة وتجاوزت كلفتها الأبعاد المادية. هذا الواقع يعكس تراكم اختلالات بنيوية وتدبيرية، تتقاطع مع آثار التغيرات المناخية، وتكشف محدودية المقاربات المعتمدة في الوقاية وتقليص المخاطر، ما يجعل الحاجة ملحّة إلى مراجعة شاملة للسياسات العمومية ذات الصلة.
إن تنامي الفيضانات والانهيارات والحرائق والزلازل يفرض تبنّي رؤية وطنية جديدة، تجعل الوقاية والتأقلم مع المناخ محوراً أساسياً للتخطيط التنموي. وتُعد منظومات الإنذار المبكر والتأهب الاستباقي من الركائز الحاسمة في هذا التحول، لما تتيحه من رصد للمخاطر والتنبؤ بها واتخاذ قرارات سريعة تقلّص الخسائر قبل وقوع الكوارث.
وفي هذا الإطار، يشكّل “إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030” مرجعاً دولياً لبناء سياسات فعالة لتعزيز صمود المجتمعات. ويرتكز هذا الإطار على فهم دقيق للمخاطر، والرصد والتحليل والتنبؤ، ونشر التحذيرات الموثوقة في الوقت المناسب، ثم الاستعداد للاستجابة. ويظل نجاح هذه المنظومة رهيناً بتكامل عناصرها وحسن التنسيق بين مختلف المتدخلين.
وأمام مآسٍ شهدتها مدن مغربية، من قبيل انهيارات المباني أو الفيضانات المدمّرة، تبرز ضرورة تحديث عميق لاستراتيجية تدبير الكوارث. ويبدأ ذلك بتقوية البحث العلمي وتقييم المخاطر بشكل استباقي، ثم بإرساء حكامة ناجعة تضمن تنسيقاً فعالاً بين القطاعات، وتُدرج الوقاية والتخفيف والاستجابة والتعافي ضمن رؤية واحدة تخدم التنمية المستدامة.
كما يقتضي المسار الجديد الاستثمار المكثف في التدابير الوقائية، باعتبارها الأقل كلفة والأكثر نجاعة على المدى المتوسط والطويل، إلى جانب تعزيز التأهب وإدماج مبدأ “إعادة البناء بشكل أفضل” في مراحل ما بعد الكارثة. فبناء منظومة وطنية متكاملة للوقاية والإنذار المبكر، قائمة على تقاسم المسؤوليات وحماية المواطنين وممتلكاتهم، كفيل بتحويل المخاطر إلى فرصة لتعزيز صمود المغرب ومجتمعه.
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
