-
22:37
-
21:50
-
21:32
-
21:11
-
20:06
-
19:43
-
19:20
-
19:13
-
19:00
-
18:55
-
18:35
-
18:28
-
18:15
-
18:06
-
17:12
-
16:50
-
16:25
-
16:03
-
15:56
-
15:40
-
15:17
-
15:00
-
14:40
-
14:36
-
14:33
-
14:20
-
14:00
-
13:53
-
13:40
-
13:30
-
13:22
-
13:15
-
13:14
-
13:00
-
12:58
-
12:43
-
12:39
-
12:30
-
12:26
-
11:42
-
11:39
-
11:27
-
11:20
-
11:00
-
10:37
-
10:33
-
10:23
-
10:03
-
09:55
-
09:49
-
09:27
-
09:07
-
08:47
-
08:33
-
08:30
-
07:10
-
07:06
-
05:00
-
04:17
-
03:13
-
02:20
-
01:11
-
00:13
-
23:55
-
23:35
-
23:10
تصنيف فرعي
دفعة ثانية لإعادة إعمار مناطق الزلزال من البنك الأوروبي
أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن المصادقة على صرف الدفعة الثانية من قرض بقيمة 500 مليون يورو، في إطار غلاف تمويلي إجمالي يصل إلى مليار يورو، موجه لدعم جهود إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية العمومية بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز.
ويأتي هذا التمويل في سياق مواكبة المملكة في ورش إعادة البناء الشامل، حيث يستهدف بالأساس استعادة البنيات التحتية الحيوية في قطاعات التعليم والصحة والنقل، مع اعتماد معايير حديثة لمقاومة الزلازل، وإدماج حلول مستدامة في مجال الطاقة لضمان صمود المنشآت العمومية أمام الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية.
وكانت الدفعة الأولى من هذا القرض قد وُقعت في أكتوبر 2024 مع وزارة الاقتصاد والمالية، بحضور القطاعات الحكومية المعنية، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى إعادة تأهيل المرافق الأساسية بنفس الرؤية الاستراتيجية.
ويرتكز هذا التمويل، المندرج ضمن البرنامج الوطني الشامل لإعادة الإعمار، على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في إعادة تأهيل المدارس والمستشفيات والشبكات الطرقية بالمناطق الأكثر تضرراً، وتعزيز المعايير الزلزالية والبنيوية للمنشآت العمومية، إلى جانب إدماج حلول الطاقة المستدامة والنجاعة الطاقية، انسجاماً مع التزامات الشراكة البيئية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وبحسب المعطيات المتوفرة، ستُخصص الدفعة الجديدة من القرض لتغطية مشاريع هيكلية كبرى، حيث سيتم توجيه 230 مليون يورو لتأهيل البنية التحتية الطرقية، و200 مليون يورو لقطاع التعليم، و70 مليون يورو لقطاع الصحة، إضافة إلى منحة تقنية مرافقة تروم توفير المساعدة التقنية وضمان تنزيل المشاريع وفق أفضل المعايير الدولية، بما يعزز فعاليتها واستدامتها.
ويعكس هذا التمويل الثقة المتواصلة للمؤسسات المالية الأوروبية في المقاربة المغربية لإعادة الإعمار، كما يؤكد متانة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في دعم مشاريع التنمية المستدامة وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة المخاطر الطبيعية مستقبلاً.
