وزير يُحملُ رئيس الجماعة مسؤولية مراقبة البنايات الٱيلة للسقوط
شدّد أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، على أن مسؤولية مراقبة المباني الآيلة للسقوط لا تقع على عاتق الوكالات الحضرية، بل تتحملها أساساً رئاسة الجماعات الترابية، وذلك رداً على التصريحات الأخيرة لمحمد سيمو، البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير.
وأوضح المسؤول الحكومي أنه يتفهم التخوفات التي عبّر عنها رئيس جماعة القصر الكبير بشأن احتمال انهيار بعض المنازل، غير أن تحميل الوكالة الحضرية مسؤولية عدم إصلاح هذه المباني يظل، حسب تعبيره، غير مؤسس على أي سند قانوني.
وأكد بن إبراهيم أن المادة 100 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية تنص بشكل صريح على أن رئيس الجماعة هو الجهة المخول لها قانوناً مراقبة المباني الآيلة للسقوط، واتخاذ القرارات الفردية أو الإدارية اللازمة في هذا الشأن، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون رقم 12.94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط.
وأضاف كاتب الدولة أن هذا القانون يُلزم رئيس الجماعة بمراسلة اللجنة الإقليمية المختصة، وهي لجنة تُحدث بقوة القانون في كل مدينة أو إقليم، ويرأسها عامل الإقليم، وتضم في عضويتها رئيس الجماعة، والوكالة الحضرية، إلى جانب ممثلي نحو 12 قطاعاً حكومياً ومؤسساتياً.
وأشار إلى أن مهمة هذه اللجنة تتمثل في تحديد وضعية المباني المهددة بالانهيار، واقتراح الحلول والتدابير الكفيلة بمعالجة هذه الإشكالية، بما يضمن سلامة المواطنين واحترام الاختصاصات القانونية لكل جهة.
---
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
