بنعليلو: مكافحة الفساد معركة كرامة إنسانية

الثلاثاء 16 دجنبر 2025 - 13:40

بقلم: Touil Jalal

بنعليلو: مكافحة الفساد معركة كرامة إنسانية

شدد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على أن مكافحة الفساد ليست مسألة تقنية أو قانونية تحسم داخل الحدود الوطنية فحسب، بل معركة إنسانية من أجل الكرامة والحقوق والتنمية المستدامة.

ولفت إلى الارتباط الوثيق بين الفساد وحقوق الإنسان، وقضايا التنمية والبيئة والمناخ، وعلى أهمية التنسيق والتكامل بين المسارات الأممية، ولا سيما مسارات فيينا وجنيف ونيويورك، بما يعزز نجاعة الجهد الدولي الجماعي في مواجهة الفساد.

وفي ظل إعادة تشكل خرائط مخاطر الفساد عالميا بفعل الرقمنة، والذكاء الاصطناعي، وتعقد سلاسل التوريد العابرة للحدود، دعا بنعليلو أمس الاثنين بالدوحة، إلى إحداث نقلة نوعية في المقاربة الدولية لمكافحة الفساد، تقوم على ثلاثة مداخل مترابطة، حصرها في ترسيخ الوقاية كأساس للسياسات العمومية، وتطوير أنظمة قياس دقيقة وموضوعية داعمة للقرار العمومي والتخطيط الاستراتيجي، والتصدي للمخاطر الجديدة المرتبطة بالتحول التكنولوجي، حتى لا يتحول الذكاء الاصطناعي إلى أداة لإنتاج أنماط جديدة من الفساد.

وقال المتحدث أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، جعل من النزاهة خيارا استراتيجيا ثابتا وركيزة مركزية لمشروعه التنموي.

وأوضح بنعليلو، في كلمة باسم المملكة خلال أشغال الدورة الـ11 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقدة بالدوحة من 15 إلى 19 دجنبر الجاري، أن النزاهة تعتبر أساسا لترسيخ الثقة، وشرطا لنجاعة السياسات العمومية، وضمان الولوج العادل والمنصف إلى الحقوق والخدمات، ودعامة أساسية لبناء دولة القانون والمؤسسات.

وأبرز أن الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية العميقة التي انخرط فيها المغرب مكنته من إرساء منظومة وطنية متكاملة للوقاية من الفساد ومحاربته، ترجمت إلى سياسات عمومية ومشاريع هيكلية هدفت إلى تثبيت النزاهة والمسؤولية كخيار وطني دائم، وضامن لاستدامة المسار الحقوقي والديمقراطي والتنموي للبلاد.

كما شدد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على أن الانخراط الكامل للمملكة المغربية في الدينامية الدولية لمكافحة الفساد تجسد من خلال استكمال جميع مراحل تقييم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والحرص على نشر تقارير التقييم، وهو ما جعل المغرب في مصاف الدول التي اختارت التنفيذ المعلن والشفاف معيارا لمصداقية التزامها الدولي.