غياب مسؤول التعمير ببنسليمان يعمّق قلق المستثمرين ويعطّل الأوراش

الاثنين 15 دجنبر 2025 - 17:22

تفاجأ الرأي العام المحلي بإقليم بنسليمان بتداول معلومات تفيد بوجود محاولة لتعيين موظفة سبق وأن تم توقيفها من طرف السلطات المركزية بوزارة الداخلية، على خلفية خروقات خطيرة في مجال التعمير بعمالة تمارة، على رأس قسم التعمير بالإقليم. هذه الأخبار أثارت العديد من التساؤلات حول منهجية الحكامة في القطاع الإداري، وعادت إلى الواجهة فضيحة هدم العمارة السكنية في تمارة عام 2022، التي كانت السبب في كشف اختلالات إدارية خطيرة.

وكانت وزارة الداخلية قد أقدمت، في وقت سابق، على توقيف المعنية بالأمر مع عدد من المسؤولين المحليين في تمارة، بمن فيهم عامل الإقليم وعدد من التقنيين، عقب زيارة لجنة تفتيش مركزية اجتاحت ملفات التعمير في المنطقة. وقد أسفرت نتائج التحقيقات عن إعفاءات وتوقيفات طالت العديد من المسؤولين الإداريين، في إطار ترتيب المسؤوليات ومحاسبة من تسببوا في الخروقات التي هزت المنطقة.

لكن العودة اليوم إلى تداول اسم الموظفة السابقة لتولي منصب رئيس قسم التعمير بإقليم بنسليمان أثارت الاستغراب والقلق في صفوف متابعين للشأن المحلي، وجعلت من الحكامة الجيدة ومبدأ عدم الإفلات من المساءلة موضوعًا محوريًا. إن هذا التطور يُعيد فتح الملف الساخن الذي كان يعتقد الجميع أنه طوي منذ التحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية.

هذا الوضع الجديد أدى إلى زيادة المخاوف لدى المستثمرين بالإقليم، الذين يعيشون في حالة من الارتباك بسبب تجميد مشاريعهم منذ أشهر، بسبب ما يصفه البعض بـ"حالة الضبابية" التي تسيطر على قطاع التعمير. ويُعَتَبر غياب رؤية واضحة وحازمة في هذا المجال بمثابة حجر عثرة أمام أي محاولة للتنمية المستدامة واستعادة الثقة في الإدارة المحلية.

يطرح متابعون للشأن المحلي علامات استفهام كبيرة حول إمكانية أن تكون "لعنة اختلالات تمارة" قد انتقلت إلى بنسليمان. ويتساءل الكثيرون عن قدرة الجهات الوصية على التدخل في الوقت المناسب، لتدارك الوضع وتفادي تكرار السيناريوهات السابقة التي كلفت الإقليم الكثير، سواء من الناحية الإدارية أو الاقتصادية.

وفي هذا السياق، يرى فاعلون محليون أن عامل إقليم بنسليمان مطالب باتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لتعيين شخص ذي كفاءة ونزاها في منصب رئيس قسم التعمير، لضمان السير السليم للقطاع واستعادة الاستقرار الإداري. فالإقليم بحاجة ماسة إلى شخص قادر على وضع حد لحالة الارتباك والعشوائية التي تسيء إلى سمعة الإقليم وتضرب جاذبيته الاستثمارية، في وقت يُعتبر فيه قطاع التعمير ركيزة أساسية لنجاح مشاريع التنمية المحلية.

في الوقت نفسه، أكدت تقارير إعلامية ومعطيات متداولة أن ملفات التعمير ببنسليمان ظلت تحت مجهر عدة لجان تفتيش في الأشهر الأخيرة، ومن بينها المجلس الجهوي للحسابات ومفتشية وزارة الداخلية، حيث تم رصد اختلالات إدارية ومالية خطيرة في عدة جوانب من القطاع.