فتاح: مالية 2026 تؤكد أولوية البعد الإجتماعي
أكدت "نادية فتاح العلوي"، وزيرة الإقتصاد والمالية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يضع البعد الإجتماعي والمجالي في صلب أولوياته، ويواصل ترسيخ الدينامية الإصلاحية التي تنتهجها الحكومة.
وأوضحت "فتاح"، خلال المناقشة العامة للمشروع أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية يومه الإثنين 24 نونبر الجاري بمجلس المستشارين، أن مشروع القانون يأتي في إطار تنفيذ توجيهات جلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز التنمية البشرية وتحسين ظروف عيش المواطنين، والإرتقاء بجودة السياسات العمومية.
وأشارت وزيرة الإقتصاد والمالية، إلى أن مشروع القانون يعكس استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الكبرى في مختلف القطاعات الحيوية، مضيفة أن الإنجازات المحققة خلال السنوات الماضية تشكل قاعدة قوية لمواصلة هذه المسيرة التنموية. وأبرزت أن مشروع قانون المالية يولي أهمية كبيرة لقطاعات الصحة والتعليم ودعم القدرة الشرائية، بالإضافة إلى تفعيل برامج الدعم الإجتماعي المباشر، مشيرة إلى أن الحكومة بدأت بالفعل إصلاحات جوهرية في هذه القطاعات.
وأفادت الوزيرة، بأن الحكومة أحرزت تقدماً ملحوظاً، معتبرة إصلاح هذا القطاع أولوية استراتيجية بالنظر لحساسيته، لافتة إلى أن وتيرة العمل فيه تسير بوتيرة قياسية رغم بعض التحديات. أما في مجال التعليم، تعمل الحكومة على إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين جودة المنظومة ورفع مردوديتها، مؤكدة أن نجاح هذه الإصلاحات يعتمد على تضافر جهود مختلف الفاعلين وتنسيقها بشكل فعال.
وسجلت "فتاح"، أن مشروع قانون المالية يركز على البرامج التنموية المندمجة، التي تأخذ بعين الإعتبار الخصوصيات الإقتصادية لكل منطقة، بما يساهم في خلق فرص الشغل وتعزيز التنمية الترابية. وخلصت إلى أن الحكومة حرصت على توزيع الميزانية بشكل متوازن بين القطاعات، حيث تحتوي الميزانيات الفرعية على حلول وفرص مهمة تشمل مختلف المجالات.
-
17:48
-
17:27
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
