تصريحات وهبي تدفع الأغلبية إلى اجتماع عاجل
في قرار عاجل دعت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى عقد اجتماع طارئ للجنة العدل والتشريع بالغرفة الثانية، وعلى على خلفية تصريحاته بخصوص عدم قانونية مطالبة الفنادق الأزواج الذين يرغبون في الحصول على غرف بعقود الزواج.
وحسب مصادر موقع "ولو"، فقد وقع هذا الطلب رؤساء فرق الأغلبية الحكومية المكونة من فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، وفريق حزب الأصالة والمعاصرة، وفريق حزب الاستقلال.
وكشفت مصادر "ولو"، أن أحزاب الأغلبية الأغلبية تصطف إلى جانب وزير العدل في موقفه من عدم قانونية المطالبة بعقود الزواج من لدن الفنادق، في إشارة إلى أن هذا الاجتماع ماهو إلا تعبير عن الدعم والمساندة لوهبي.
وكان وهبي قد قال الثلاثاء المنصرم إن مطالبة الفنادق للأزواج بتوفير عقد زواج قبل الموافقة على منحهم غرفا "عمل دون سند قانوني"، مشددا أنه " يبحث منذ 20 عاما عن سند لهذا الأمر، لكنه لم يعثر عليه ".
وشدد وزير العدل في رد على سؤال فريق حزبه، الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن من يطلب هذه الوثيقة من المواطنين يخالف القانون، ويتعين متابعته أمام القضاء".
وأكد الوزير على أن أي وثيقة تطالب بها أي جهة كيفما كانت إن لم يكن ينص القانون على وجوب المطالبة بها، فإنها تبقى تعديا على خصوصية المواطن. مشيرا في هذا السياق، إلى مطالبة الفنادق أيضا للنساء بشهادة تثبت عدم سكنهن في المدينة التي يردن حجز غرفة فيها.
ومن جانبهم كشف أصحاب الفنادق أن هذه الوثائق إجبارية تطالب بها المصالح الأمنية المكلفة بالمراقبة سواء تعلق الأمر بالدرك الملكي أو الشرطة.
-
13:55
-
13:27
-
12:55
-
12:42
-
12:23
-
11:55
-
11:27
-
10:55
-
10:27
-
10:03
-
09:30
-
09:00
-
08:22
-
19:00
-
18:23
-
17:50
-
17:40
-
17:12
-
17:00
-
16:50
-
16:42
-
16:13
-
15:42
-
15:11
-
14:42
