الحركة النسائية تطالب بمناصفة انتخابية كاملة
رفعت فدرالية رابطة حقوق النساء صوتها مطالبة بإصلاحات قانونية تضمن حضورا متوازنا للنساء والرجال في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لسنة 2026، معتبرة أن المناصفة لم تعد خيارا بل ركيزة أساسية للتنمية والديمقراطية.
وأكدت الفدرالية ضرورة إدراج مقتضيات صريحة تمنع ترتيب مترشحين من الجنس نفسه بشكل متتالٍ في لوائح الترشيح الخاصة بالدوائر المحلية، مع اعتماد اللوائح المختلطة كنمط إلزامي في الاقتراع باللائحة، بما يكرس مبدأ التناوب بين النساء والرجال.
وفي مذكرة مرجعية حملت عنوان “المساواة والمناصفة أساس ودعامة للتنمية والازدهار”، دعت الهيئة الحقوقية الأحزاب السياسية إلى الالتزام العملي بمقتضيات الفصل 19 من الدستور، عبر سياسات واضحة تسعى إلى تحقيق المناصفة، إلى جانب إقرار إجراءات تحفيزية وتمييز إيجابي لتسهيل ولوج النساء إلى مناصب القرار والمسؤولية العليا.
كما شددت الفدرالية على أهمية اعتماد رؤية شمولية لتمكين النساء من سلطة التمثيل واتخاذ القرار، أفقيا وعموديا، من خلال آليات من قبيل التناوب في اللوائح الانتخابية واعتماد النظام الثنائي في الاقتراع الفردي، بما يعزز الحضور النسائي الفعلي داخل المؤسسات المنتخبة.
وطالبت الهيئة ذاتها بضمان تسجيل متوازن للنساء في اللوائح الانتخابية، خاصة في المناطق التي تعرف ضعفا في مشاركة النساء، مع الحرص على إدماج منصف للنساء من الجالية المغربية بالخارج، فضلا عن تمكين النساء من فرص متكافئة في التغطية الإعلامية خلال الحملات الانتخابية عبر وسائل الإعلام العمومية.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
