سقوط أخلاقي تحت قبة البرلمان

الجمعة 05 دجنبر 2025 - 14:18

جلال رفيق

الأمر يبدو من الوهلة الأولى وكأنها جلسة برلمانية انتهت بـ«زلة لسان» حادة، وكفى المؤمنين شر القتال، لكنها ليست الأولى لوهبي، لهذا وجب الوقوف هنا.

في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الإثنين 2 دجنبر 2025، شهدت القاعة توترا ملحوظا بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي والنائب عبد الصمد حيكر (فريق العدالة والتنمية)، انتهى بخروج لفظي قاس من الوزير وجه فيه عبارة «الموسخ اللي ولدك» إلى والد النائب، وهي كلمات سُجلت بوضوح وانتشرت على نطاق واسع.

الخلفية كانت نقاشا ساخناً حول مشروع قانون العدول، حيث وجهت النائبة هند بناني الرطل انتقادات حادة اعتبرها الوزير «مبالغا فيها»، فرد أولا بسخرية وصفت كلامها بـ«بيان الثورة»، ثم تصاعد الأمر بعد تدخل حيكر وإخراجه من القاعة، ليأتي الرد اللفظي الجارح في لحظة انفعال واضح.

فالوزير الذي يفترض أن يكون حارس العدالة والأخلاق، يتحول إلى مهاجم شخصي، مهاجما النائبات لمجرد إثارتهن قضايا تحرجه، ومهينا النواب بألفاظ لا تليق بمنصب يفترض أن يكون رمزا للكرامة الوطنية.

وفي رد فعل يثير الشفقة، جاء اعتذار وهبي المتأخر عن "الانفعال الذي غلبه"، كما أكد رئيس المجموعة عبد الله بوانو، لكنه يبقى اعتذارا شكليا لا يمحو الجرح النفسي أو السياسي الذي أحدثه، ولا يعيد للبرلمان هيبته المفقودة مؤقتا.

في جلسة اليوم الجمعة صادق النواب بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026 في قراءته الثانية، حيث حظي بالتأييد من 165 نائباً مقابل معارضة 55 آخرين، دون أي امتناع عن التصويت، في خطوة تكمل الإجراءات التشريعية بعد مصادقة الجزء الأول والثاني في جلسات سابقة. ومع ذلك، مرت الجلسة بهدوء نسبي، كأن واقعة الإساءة اللفظية التي أثارها وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمام النائب عبد الصمد حيكر يوم الإثنين الماضي لم تكن سوى ذكرى عابرة، إذ لم يُسمع صوت واحد يطالب بمساءلة الوزير أو يربط الحادثة بأي نقاش سياسي، رغم أنها أثارت موجة من الغضب الشعبي والمطالب بالاستقالة. هذا الإغفال يثر تساؤلات حول قدرة البرلمان على الموازنة بين الأولويات الاقتصادية والأخلاقية، فالمالية تصادق عليها بسلاسة بينما يترك جرح الكرامة الوطنية ينزف في الخفاء، مما يعزز انطباعاً بأن "الأعمال الروتينية" تُفضل على "الأزمات الأخلاقية" في أروقة خاصة.