بالتفاصيل.. فضيحة إقتناء مواد تعقيم فاسدة بملايين الدراهم بالرباط
تفجرت بمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة الذي يترأسه عبد الصمد السكال، عن حزب "العدالة والتنمية"، فضيحة من العيار الثقيل تتعلق بشراء مواد تعقيم فاسدة بما يفوق 11 مليون درهم، تبين أن لها أضرار صحية مما دفع إلى تدخل السلطات لتوقيف استعمالها. وفق ما أوردته مصادر صحفية.
وذكرت ذات المصادر، أن مجلس الجهة قام بتوزيع كميات كبيرة من مواد التعقيم والآليات على الجماعات الترابية بالجهة في إطار تطبيق بروتوكول مكافحة ومواجهة جائحة "كورونا"، بحيث بدأت مختلف الجماعات التي توصلت بهذه المواد باستعمالها في المرافق العمومية والإجتماعية والساحات، حتى فوجئ الجميع بصدور قرار من الولاية يخبرهم بتوقيف استعمال مواد التعقيم لكونها غير صالحة ومضرة بالصحة، حيث بعد البحث والتقصي في تلك المواد وعرضها على المختبرات تبين أنها فاسدة وهو ما ضيع ملايين الدراهم من المال العام. مشيرة إلى أن محمد اليعقوبي، والي الرباط سلا القنيطرة، فتح تحقيقا موسعا في هذه الصفقة وأصدر قرارا بعدم استعمال مواد التعقيم وتوقيفها فورا، فيما عملت السلطات على اقتناء مواد أخرى تضمن الصحة والسلامة للمواطنين.
ونقلت المصادر، عن عبد الصمد السكال، رئيس جهة الرباط سلا، تأكيده أن اقتناء مواد التعقيم والآليات والتجهيزات تم بتنسيق مع العمالات وولاية الجهة ومندوبية للصحة، مستغربا الحديث "في هذا الموضوع في الوقت الحالي الذي لم نتلق فيه أية ملاحظة"، مبرزا أنه تم اقتناء المواد وتوزيعها من طرف مسؤولي الولاية من خلال صفقة أشرفت عليها الجهة بقيمة بلغت 11 مليون ونصف مليون درهم توزعت بين التجهيزات والآليات ومواد التعقيم.
وأضاف السكال، أنه من ناحية القراءة العلمية لا تتوفر في مواد التعقيم ضمانة في حالة لم يسبق استعمال مواد "الكلور" بالمرافق والأماكن التي سيتم تعقيمها حيث اختلاط هذه المواد قد يتسبب في أضرار صحية خطيرة على المواطنين.
وتأتي هذه الفضيحة بعد أخرى تفجرت شهر أبريل الماضي بالمجلس الاقليمي للخميسات، حينما رفض عامل الإقليم التأشير له على صفقة لفائدة شركة في ملكية رئيس المجلس بقيمة 850 مليون، قصد توفير مواد التطهير والتعقيم ضد الفيروس، وشراء القفف الخاصة بالدعم الغذائي للإقليم.