وضعية موظفي مؤسسات الرعاية الإجتماعية تسائل بن يحيى

الخميس 18 دجنبر 2025 - 12:23

بقلم: Sdik Fahd

وضعية موظفي مؤسسات الرعاية الإجتماعية تسائل بن يحيى

وجّه "عمر أعنان"، النائب البرلماني عن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة "نعيمة بن يحيى"، حول الوضعية المهنية والإجتماعية لأطر ومستخدمي مؤسسات الرعاية الإجتماعية.

وأشار "أعنان"، إلى أن موظفي مؤسسات الرعاية الإجتماعية يشكلون دعامة أساسية لسياسات الحماية الاجتماعية في المغرب، نظراً للدور الحيوي الذي يقومون به يومياً في رعاية وإيواء ومصاحبة فئات واسعة من المواطنين والمواطنات في حالات هشاشة. إلا أن هؤلاء العاملين ما زالوا يعانون من وضعيات مهنية واجتماعية غير ملائمة لطبيعة مهامهم، ولا تتماشى مع السياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز الحقوق الإجتماعية.

ووفق المعطيات الرسمية لوزارة التضامن لعام 2025، يبلغ عدد مؤسسات الرعاية الإجتماعية 1311 مؤسسة بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 115 ألف مستفيد، مقابل حوالي 12 ألف إطار وعامل فقط، وهو ما يعكس نقصاً كبيراً في الموارد البشرية ويؤثر سلباً على جودة الخدمات، ويزيد من أعباء العاملين. كما أظهرت التقارير أن العديد من هؤلاء الموظفين محرومون من حقوق أساسية، مثل التغطية الصحية، التعويضات العائلية، التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتعويضات المرتبطة بالمسؤولية. بالإضافة إلى ذلك، يفتقد عدد كبير منهم إلى الرخص المرضية والسنوية والاستثنائية، ويعملون في ظروف غياب فيها تحديد قانوني لساعات العمل، مع ضعف الحماية القانونية، وعدم توفر برامج التكوين المستمر التي تعتبر ضرورية لتطوير مهاراتهم المهنية.

وتواجه بعض المؤسسات اختلالات في تدبيرها، بما في ذلك التدخل المباشر من طرف رؤساء الجمعيات في الشؤون الإدارية والمالية والتربوية، بما يخالف القانون 05.14 المتعلق بشروط فتح وتسيير هذه المؤسسات. كما يلاحظ غياب فعال للجان التدبير، وعدم وضوح اختصاصات الموظفين، وضعف التجهيزات والبنية التحتية، واعتماد التمويل على منح غير مستقرة، ما يهدد استمرارية عمل هذه المؤسسات وكفاءتها.

ويزيد من أهمية هذا الملف صدور القانونين 15.48 و15.65 المنظمين لمهن العاملين الاجتماعيين ومهن التربية الإجتماعية، واللذين نصا على ضرورة توفير شروط اشتغال لائقة وتأطير قانوني يحمي الحقوق الأساسية، ويضمن برامج للتكوين المستمر. إلا أن تطبيق هذه القوانين ما زال محدوداً ولا يتناسب مع حجم الإنتظارات المجتمعية.

وفي ظل هذه التحديات، دعا النائب البرلماني إلى إعادة النظر في الوضعية النظامية للعاملين، سواء عبر دراسة إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية أو وضع نظام أساسي خاص يضمن الاستقرار المهني والحقوق الإجتماعية. كما شدد على أهمية تخصيص ميزانية سنوية مستقرة لمؤسسات الرعاية الإجتماعية، باعتبارها خدمات عمومية أساسية، وتوفير ظروف عمل إنسانية تحفظ كرامة الموظفين وتحترم طبيعة المهام الحساسة الموكلة إليهم، إضافة إلى فتح تحقيق شامل في حالات الطرد التعسفي وترتيب المسؤوليات وفق القانون.