خبير يكشف انخفاض سعر المحروقات عالميا وارتفاعه بالمملكة

الأربعاء 17 دجنبر 2025 - 13:09

بقلم: Touil Jalal

خبير يكشف انخفاض سعر المحروقات عالميا وارتفاعه بالمملكة

يشهد سعر برميل النفط خلال الأيام الأخيرة منحىً تراجعياً ملحوظاً، حيث انخفض إلى ما دون 60 دولاراً أمريكياً. ويُعزى هذا الانخفاض بالأساس إلى المؤشرات القوية الدالة على اقتراب وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وما رافق ذلك من تهدئة لمخاوف الأسواق العالمية بشأن نقص الإمدادات، عقب تشديد العقوبات المفروضة على صادرات النفط الروسي، إضافة إلى تراجع الهواجس المرتبطة بقساوة فصل الشتاء والآثار السلبية لقصف محطات التكرير والناقلات النفطية.

وفي سياق هذا التراجع الكبير للأسعار الدولية، كان من المفترض أن يعمد المغرب إلى تعزيز مخزوناته من النفط الخام والمواد البترولية المكررة، بما يسمح بانعكاس إيجابي على أسعار المحروقات والطاقات بالمملكة، ويخفف الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين، فضلاً عن تقليص كلفة الإنتاج بالنسبة للمقاولات الصناعية وقطاع النقل.

غير أن هذه الفرصة، كما سابقاتها، مرشحة لأن تضيع دون تحقيق أي أثر ملموس، على غرار ما حدث خلال أزمة جائحة كورونا حين بلغ سعر البرميل أقل من 20 دولاراً، وذلك لعدة أسباب رئيسية.

أولاً، حرمان المغرب من إمكانية تخزين وتكرير النفط الخام نتيجة التعطيل الممنهج لمصفاة تكرير البترول، وتركها عرضة للتدهور التدريجي، في ظل غياب إرادة حقيقية لإعادة تشغيلها، بما ينسجم مع مصالح لوبيات متحكمة في سوق المحروقات، وأخرى مرتبطة بالعقار والتوسع الإسمنتي.

ثانياً، عجز السلطات الوصية عن إلزام شركات التوزيع بالوفاء بالتزاماتها القانونية المتعلقة بتوفير المخزون الاستراتيجي، والاكتفاء بإنجاز منشآت تخزينية شكلية أو شبه فارغة، مع تسويق قدرات تخزينية نظرية بدل مخزونات فعلية قابلة للاستعمال عند الحاجة.

ثالثاً، تزامن هذا الوضع مع فترات اضطراب الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج البحرية، ما يعيق رسو السفن النفطية بمختلف الموانئ الوطنية، ويُفاقم من مخاطر التأثير على مخزونات هي في الأصل محدودة.

ودون الحاجة إلى التذكير مجدداً بالاختلالات البنيوية التي يعرفها سوق المحروقات بالمغرب، وما ترتب عنها من أسعار مرتفعة وهوامش أرباح مفرطة، بلغت حد قيام بعض الشركات بتوزيع الأرباح مرتين في السنة، فإن الانخفاض الحالي لأسعار النفط في السوق الدولية يفرض على صناع القرار مراجعة السياسات المعتمدة، وإعادة الاعتبار للدور الاستراتيجي لمصفاة تكرير البترول في مثل هذه الظرفيات الاستثنائية.

إن تغليب المصلحة العامة يقتضي التحلي بروح المسؤولية الوطنية، والعمل الجاد على إحياء المصفاة المغربية للبترول، وإعادة تشغيلها، بما يضمن الأمن الطاقي للمملكة ويخدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.