-
00:00
-
23:40
-
23:25
-
23:18
-
23:00
-
22:40
-
22:23
-
22:00
-
21:42
-
21:26
-
21:03
-
20:42
-
20:19
-
20:02
-
19:56
-
19:43
-
19:35
-
19:25
-
19:02
-
18:42
-
18:26
-
18:02
-
17:42
-
17:30
-
17:17
-
17:00
-
16:42
-
16:25
-
16:14
-
16:02
-
15:42
-
15:23
-
15:03
-
14:55
-
14:41
-
14:27
-
14:03
-
13:48
-
13:09
-
12:46
-
12:33
-
12:11
-
11:48
-
11:48
-
11:21
-
11:03
-
10:53
-
10:38
-
10:20
-
09:40
-
09:23
-
09:02
-
08:42
-
08:38
-
08:22
-
08:06
-
08:00
-
07:39
-
07:00
-
06:41
-
05:25
-
03:45
-
03:00
-
01:17
حصيلة 2025: الأمن يفك لغز 95% من الجرائم بالمملكة
اتسمت سنة 2025 بمواصلة تنفيذ مضامين الاستراتيجية الأمنية المرحلية لمكافحة الجريمة برسم الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026، والتي راهنت فيها المديرية العامة للأمن الوطني على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز الاستخدام الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية، وكذا ترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، خصوصا فيما يتعلق بإجراءات الحراسة النظرية وتدبير المراقبة في أماكن الإيداع، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون البيني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مختلف القضايا الإجرامية بالغة التعقيد.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في حصيلتها السنوية برسم سنة 2025، أن هذه السنة شهدت أيضا تنزيل بنود العديد من الشراكات المؤسساتية الرامية لتطوير تقنيات البحث الجنائي وملاءمتها مع منظومة حقوق الإنسان، حيث تم التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون مؤسسي بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته، بما يضمن نجاعة عمليات البحث والتحري ذات الصلة بالفساد، وتطوير القدرات المؤسسية عبر دعم برامج التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، من أجل تعزيز التموقع المؤسساتي للمغرب في مجال النزاهة على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم جهود المملكة في الوفاء بالتزاماتها الدولية في مكافحة الفساد.
وتوطيدا للبعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، خصوصا في مرحلة البحث التمهيدي وتقييد الحرية ما قبل المحاكمة، شهدت سنة 2025 مواصلة تنزيل التوصيات المرتبطة باحترام حقوق الإنسان في العمل الأمني، حيث بلغ عدد الدورات التكوينية المنجزة خلال السنوات الست الأخيرة 4126 دورة تدريبية في مجال احترام حقوق الإنسان، ونشر وتعميم 828 مذكرة مصلحية لتمليك موظفي الشرطة ثقافة حقوق الإنسان وأنسنة ظروف الاحتفاظ تحت الحراسة النظرية، واستعراض الممارسات الفضلى لتطبيق القانون، فضلا عن تنفيذ 3125 عملية مراقبة فجائية لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية والفضاءات المخصصة للاحتفاظ بالقاصرين في إطار الأبحاث القضائية.
كما نظمت المديرية العامة للأمن الوطني، بشراكة مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (HCR)، ثلاث دورات تكوينية حول الحماية الوطنية للاجئين وطالبي اللجوء، استفاد منها أزيد من 90 إطارا أمنيا.
وحرصا على تطوير وتجويد الأبحاث الجنائية، وتعزيز التنسيق مع رئاسة النيابة العامة ومصالح الدرك الملكي، ساهمت المديرية العامة للأمن الوطني خلال هذه السنة في أوراش اللقاء الوطني لتقديم الدليل العملي حول تجويد الأبحاث الجنائية، وتوحيد مناهج العمل وتطوير الأدائين الأمني والقضائي، وكذا مناقشة التحديات التي قد تعترض تطبيقه واقتراح حلول عملية لتجاوزها، مع وضع آليات لمتابعة وتقييم طرق تطبيق هذا الدليل.
كما انخرطت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني في استكمال أوجه التنسيق القائمة بين رئاسة النيابة العامة ومصالح الأمن الوطني من أجل وضع نظام معلوماتي آمن وفعال لتيسير التبادل الرقمي للمعطيات الخاصة بتدبير إجراءات البحث والمسطرة بين هيئات النيابة العامة ومصالح الأمن الوطني المكلفة بمهام الشرطة القضائية، تماشيا مع الأوراش المفتوحة في مجال العدالة الجنائية والرامية إلى دعم سياسة القرب القضائية واعتماد وسائل الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة.
أما بخصوص المؤشرات الرقمية لعمليات مكافحة الجريمة، فقد سجلت سنة 2025 استقرار وثبات في إجمالي عدد القضايا الزجرية المسجلة التي ناهزت 779 ألف و08 قضية، بينما تم تسجيل تراجع ملحوظ بنسبة ناقص 10 بالمائة في مؤشرات الجريمة العنيفة التي تمس بالإحساس العام بأمن المواطنات والمواطنين.
وبلغة الأرقام، فقد تراجعت مثلا إحصائيات مختلف قضايا السرقة المشددة، حيث انخفضت السرقات تحت التهديد بنسبة ناقص 24 بالمائة، والسرقات بالعنف بناقص 06 بالمائة، والسرقات بالكسر وغيرها من ظروف التشديد بحوالي 12 بالمائة.
