مجلس المنافسة يفضح "فراقشية" المطاحن

الخميس 18 دجنبر 2025 - 08:06

بقلم: Touil Jalal

كشف مجلس المنافسة عن اختلالات بنيوية عميقة تطبع سوق المطاحن بالمغرب، همّت بالأساس بنية المنافسة ومنظومة الدعم الموجهة للقمح اللين، الذي يشكل مادة أساسية في السلة الغذائية للمغاربة.

وأوضح تقرير حديث للمجلس أن سوق القمح اللين يعرف مستوى مرتفعاً من التركّز، حيث تهيمن سبع مجموعات فقط على نحو 48 في المائة من الحصة السوقية، من أصل 99 مجموعة تنشط في القطاع. في المقابل، لا تتجاوز الحصة السوقية لكل واحدة من المجموعات الـ92 المتبقية سقف 2.5 في المائة، ما يعكس تفاوتاً كبيراً في توزيع القوة الاقتصادية داخل السوق.

وأشار مجلس المنافسة، الذي يترأسه أحمد رحو، إلى أن هذا التمركز لا يقتصر على القمح اللين فقط، إذ يسيطر أربعة فاعلين على حوالي 54 في المائة من إنتاج القمح الصلب، فيما تستحوذ ثلاث مجموعات على نحو 71 في المائة من إنتاج الشعير، وهو ما يمنح بعض الفاعلين قدرة ملموسة على التأثير في الأسعار وشروط الولوج إلى السوق.

وسجّل التقرير أن الآليات المعتمدة لضمان استقرار الأسعار لم تعد تحقق الأهداف المتوخاة منها، بل تحولت إلى مصدر لاختلالات تمس قواعد المنافسة وتثقل كاهل المالية العمومية، مبرزاً أن نظام الدعم الحالي أفرز تشوهات تنافسية واضحة داخل القطاع.

وفي هذا السياق، نبه المجلس إلى مجموعة من التحديات البنيوية، من بينها التمركز القوي للفاعلين، وفقدان نظام الدعم لنجاعته، واعتماد خيارات صناعية تقوم بشكل مفرط على الاستيراد، معتبراً أن هذه المؤشرات تستدعي إعادة تقييم شاملة للسياسات العمومية المرتبطة بتنظيم السوق، ودعم الإنتاج المحلي، وتحقيق توازن دقيق بين حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان منافسة سليمة وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.

كما أكد التقرير أن نظام دعم الدقيق الوطني يفرز آثاراً اقتصادية غير متكافئة داخل القطاع، إذ تستفيد بعض الشركات من امتيازات أكبر مقارنة بغيرها، خاصة على مستوى تخفيض تكاليف الاستيراد والتخزين والتحويل، الأمر الذي ينعكس سلباً على دينامية السوق، ويفتح المجال أمام ممارسات تسعيرية قد تؤدي إلى إقصاء الفاعلين الأصغر حجماً وتقويض المنافسة.