صحافة "التشهير" تتسبب في مساءلة بنسعيد بالبرلمان

الخميس 18 دجنبر 2025 - 11:02

بقلم: Touil Jalal

صحافة "التشهير" تتسبب في مساءلة بنسعيد بالبرلمان

جرّ محمد أوزين، النائب البرلماني والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وزيرَ الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، إلى المساءلة البرلمانية، على خلفية ما وصفه بـ«تبديد المال العام عبر دعم مروّجي التفاهة في الصحافة والإنتاجات السينمائية، وغياب الحكامة والمساءلة».

واعتبر أوزين أن الدعم العمومي «انحرف عن أهدافه الأصلية»، بعدما كان موجهاً لتقوية الإبداع والرفع من جودة المنتوج الإعلامي والثقافي وخدمة الصالح العام، ليصبح ـ حسب تعبيره ـ «قناة لتشجيع الرداءة وتكريس التفاهة والمتاجرة بأعراض المواطنين وبقيم المجتمع المغربي الأصيلة». وشدد على ضرورة توجيه هذا الدعم إلى مقاولات صحفية مهنية تنتج محتوى جاداً ومسؤولاً، وتحترم أخلاقيات المهنة وحقوق الصحافيين.

وأعرب الأمين العام لحزب الحركة الشعبية عن استغرابه مما اعتبره «استفادة منصات ومقاولات معروفة بترويج التفاهة والإثارة الرخيصة والمحتوى الفارغ من أموال دافعي الضرائب، رغم افتقارها لأي صلة بالرسالة الإعلامية أو التنوير أو بناء وعي مجتمعي سليم، ودون أي حسيب أو رقيب».

وأضاف أن الوضع ذاته يتكرر، بشكل مقلق، في مجال الدعم العمومي المخصص للإنتاج السينمائي، حيث تحظى ـ حسب قوله ـ أعمال تفتقر إلى القيمة الفنية والثقافية بالدعم، وتسيء إلى الذوق العام، دون أن تحقق إشعاعاً ثقافياً أو أثراً مجتمعياً، في مقابل إقصاء طاقات إبداعية حقيقية، وفي غياب أي تقييم موضوعي للأثر والجدوى، أو ربط للدعم بغاياته النبيلة.

وفي السياق نفسه، ندد ممثل حزب «السنبلة» بمجلس النواب بما اعتبره «تهرب رئيس الحكومة من النقاش الذي أثير مؤخراً داخل البرلمان حول واقع المقاولات الصحفية ومنظومة الدعم العمومي»، معتبراً أن هذا السلوك «يجانب الموضوع ويكرّس التهرب من المسؤولية القانونية والسياسية للحكومة في تنوير الرأي العام بشأن قواعد هذا الدعم وكيفية تدبيره».

وختم أوزين بتوجيه جملة من التساؤلات إلى الوزير الوصي، همّت «المعايير الحقيقية المعتمدة في استفادة مقاولات صحفية ومنصات رقمية تروج للتفاهة والابتذال من الدعم العمومي، والضمانات التي تحول دون تحويل هذا الدعم إلى مكافأة على الرداءة والإثارة الفارغة»، إضافة إلى التساؤل عن «نتائج المراقبة والتقييم والمحاسبة المرتبطة بكيفية صرف الدعم في قطاعي الصحافة والسينما».