أخنوش يمنح فتاح "سلطة" الاقتراض خارجيا وداخليا
فوض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بشكل رسمي، وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، صلاحيات موسعة في مجال الاقتراضات الداخلية والخارجية وتدبير الدين العمومي، برسم السنة المالية 2026.
وجرى نشر هذا التفويض في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مباشرة بعد صدور قانون المالية الجديد، بهدف تمكين وزارة الاقتصاد والمالية من ضمان تمويل الميزانية وتدبير التزامات الخزينة بكفاءة ومرونة طيلة السنة المقبلة.
ويشمل القرار الحكومي، الصادر عبر ثلاثة مراسيم، منح الوزيرة صلاحية تحديد آليات وشروط إصدار الاقتراضات الداخلية، واللجوء إلى مختلف الأدوات المالية لتغطية مجموع حاجيات الخزينة. كما يخول لها إبرام اتفاقيات التعاون المالي والاقتراض الخارجي مع الحكومات الأجنبية والمؤسسات والهيئات الدولية، إضافة إلى إصدار سندات في الأسواق المالية الدولية باسم المملكة المغربية.
كما يتضمن التفويض تمكين وزيرة الاقتصاد والمالية من إبرام عقود اقتراض تهدف إلى إعادة هيكلة الديون الخارجية ذات التكلفة المرتفعة، عبر استبدالها بتمويلات بشروط أكثر ملاءمة وأسعار فائدة أقل، إلى جانب استعمال الأدوات المالية الضرورية للتحوط من مخاطر تقلبات أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات.
وتندرج هذه الإجراءات في إطار السعي إلى ضمان استقرار كلفة خدمة الدين العمومي، وتعزيز نجاعة تدبير التمويلات العمومية، بما يواكب متطلبات وتحديات السنة المالية 2026.
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
