المحامون يحتجون أمام البرلمان
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان يوم السبت 27 يوليوز 2024، في تمام الساعة 12 ظهراً بالزي الرسمي للمحامين. وجاءت هذه الخطوة التصعيدية بعد اجتماع عقده المكتب أمس الخميس بمقر الجمعية في الرباط، حيث تمت مناقشة الوضع المهني الراهن في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بشكل مستعجل في مجلس النواب.
بعد نقاش مستفيض، قرر المكتب تأجيل جميع الاجتماعات العامة المعلن عنها سابقاً. وأكد المكتب في بيان له، وضع شارات احتجاجية على الزي الرسمي ابتداءً من يوم الاثنين 29 يوليوز 2024، داعياً جميع المحاميات والمحامين إلى التعبئة الفورية لإنجاح هذه الحركة الاحتجاجية الأولية. كما وجه المكتب تحية لكل الإطارات المهنية التي أظهرت روحاً مهنية عالية إثر لقائها برئيس الجمعية صباح أمس الخميس.
كما أشاد المكتب بالاستجابة الكبيرة لقرار التوقف عن العمل خلال الأيام الثلاثة السابقة، ودعا جميع المحاميات والمحامين إلى الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية ومواصلة الاجتماعات المفتوحة لتنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي بالتنسيق مع الإطارات المهنية.
يُذكر أن مجلس النواب صادق يوم الثلاثاء الماضي في جلسة عمومية، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، بموافقة 104 نواب ومعارضة 35 دون تسجيل أي امتناع. وذكر وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن التعديلات تهدف إلى إرساء قواعد الاختصاص النوعي على مبدأي وحدة القضاء والتخصص، ودمج الأحكام والنصوص القانونية المتعلقة بالقضاء الإداري والتجاري وقضاء القرب، بالإضافة إلى نسخ المقتضيات المتعلقة بالغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية.
كما تهدف التعديلات إلى تعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة، وتبسيط الإجراءات القضائية، وتيسير الوصول إلى العدالة، ومجابهة التقاضي الكيدي، وتقليص الآجال وترشيد الطعون، وتوسيع مجال الإعفاء من الرسوم القضائية. وأوضح الوزير أن مشروع القانون يسعى إلى ضمان الحماية القانونية لحقوق المتقاضين، وتحقيق النجاعة في الخدمات القضائية، وتعزيز دور المحامي في تمثيل الأطراف أمام القضاء، وإعادة تنظيم تدخل النيابة العامة في الدعوى المدنية