الإتحاد الأوروبي يقر إجراءات أكثر صرامة للهجرة
صادقت دول الإتحاد الأوروبي، يومه الإثنين 08 دجنبر الجاري، على حزمة جديدة من التدابير تشدد سياسة الهجرة بشكل ملحوظ، بما يشمل إمكانية إرسال مهاجرين إلى مراكز تقع خارج الحدود الأوروبية.
وجاء هذا التوجه بدعم واسع من غالبية الدول الـ27، وسط ضغط متزايد من اليمين واليمين المتطرف، فيما لا تزال القرارات بحاجة لموافقة البرلمان الأوروبي. وخلال اجتماع وزراء الداخلية في بروكسيل، تم التصويت على ثلاثة مقترحات قدمتها المفوضية الأوروبية لتنظيم دخول المهاجرين وتسريع عمليات ترحيلهم. وتتضمن الإجراءات إنشاء "مراكز عودة" خارج الإتحاد الأوروبي لاستقبال المهاجرين المرفوضة طلبات لجوئهم، وتشديد العقوبات وتمديد فترات الإحتجاز، بالإضافة إلى ترحيل مهاجرين إلى دول "آمنة" حتى وإن لم يكونوا منها.
هذه الخطوات أثارت انتقادات أحزاب اليسار ومنظمات حقوقية اعتبرت أن التدابير الجديدة تمسّ حقوق الإنسان وتزيد من المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون. وقالت منظمة PICUM إن الإتحاد الأوروبي يفضل الحلول الأمنية بدل الإستثمار في الحماية والاندماج.
الدنمارك، التي تتولى رئاسة الإتحاد الأوروبي، قادت هذا المسار ودعت منذ فترة إلى سياسة أكثر صرامة، ما ساهم في تسريع المناقشات بين الدول الأعضاء. ورغم التأييد الواسع، تبدي فرنسا وإسبانيا تحفظات؛ فباريس تشكك في قانونية وفعالية بعض الإجراءات، بينما ترى مدريد أن تجارب "مراكز العودة" السابقة لم تحقق النتائج المرجوة.
ومع ذلك، يحظى هذا التوجه بدعم واضح من اليمين واليمين المتطرف، اللذين صادقا عليه مبدئيا في البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
-
21:18
