القيادي وهبي يشن هجوما شرسا على قانون معاش البرلمانيين

الجمعة 13 يوليو 2018 - 17:35

بعد الجدل الكبير الذي أثاره مؤخرا مقترح القانون الجديد الخاص بمعاش البرلمانيين، والذي تمت إحالته على لجنة المالية؛ اعتبر عبد اللطيف وهبي، القيادي في حزب "الأصالة والمعاصرة"، أنه مخالف للمبادئ الدستورية وللمبادئ العامة.

وأوضح وهبي، في مقال تناول فيه هذا الموضوع بعنوان "معاش البرلمانيين بين الإخلال الدستوري والحقوق المكتسبة"؛ إن إلغاء تقاعد البرلمانيين الحاليين لا يمكن أن يتم بشكل تلقائي، بل لن يتم إلا بتدخل تشريعي، أو بصدور حكم عن المحكمة الدستورية، والتي قد يخول لها الحق في البت نهائيا في حق البرلمانيين من التقاعد أو من عدمه. مشيرا إلى أن موضوع المعاشات أمام وضعيتين قانونيتين، الأولى تهم مراكز قانونية اكتملت ولا يمكن المس بها احتراما لمبدأ عدم الرجعية ولمبدأ الحقوق المكتسبة، ولكونهما احتراما للدستور ولسيادة القانون، وتهم فئة البرلمانيين السابقين قبل 2016 بشرط عدم تجديد ولايتهم.

وأضاف برلماني "البام" أن الثانية تهم فئة البرلمانيين الحاليين سواء المنتخبين لأول مرة خلال سنة 2016، أو المجدد لهم خلال هذه الولاية بعدما كانوا برلمانيين كذلك في إحدى الولايات السابقة، وكذلك فئة الوزراء البرلمانيين السابقين وكبار المسؤولين، حيث لا حق لهم في التقاعد البرلماني، لأنهم سيكونون في وضعية مخالفة للدستور، لكونهم "خاصة فئة الوزراء البرلمانيين والمسؤولين" هم أنفسهم لم تكتمل مراكزهم القانونية، لكون تموقعهم في هذه المناصب يعفي الصندوق من أداء التقاعد لهم أصلا، ومن تم تصبح وضعيتهم متماثلة مع وضعية البرلمانيين الحاليين، أي لم تكتمل مراكزهم القانونية.

واعتبر المتحدث ذاته، أنه من الإخلال بمبدأ المساواة أن يكون هناك برلمانيون استفادوا كمواطنين من التقاعد مرتين، مرة عبر وظيفتهم الأصلية تم عبر مهامهم البرلمانية، ويبقى المواطنون الآخرون يستفيدون فقط من مساهمة مالية فريدة للدولة في تقاعدهم بصفتهم موظفين، وهذا إخلال بمبدأ المساواة، وتمييز لفائدة البرلماني اتجاه المواطنين، مؤكدا أنه تصرف مخالف للدستور. واسترسل أن البرلماني يضع القانون باسم الأمة لتنفذه الإدارة، وهذا يتناقض ومبدأ مفهوم الوظيفة، لذلك فأعضاء البرلمان ليسوا موظفين، ومن تم لا يتوصلون برواتب، بل يمنحون تعويضات عن المهام لكونها مهام ظرفية من حيث الزمن ومحدودة في الموضوع، ولا تستند على مبدأ الرئاسية الإدارية.

وخلص القيادي بحزب "الجرار" إلى أنه إذا كان ممثلو الأمة لا يتوصلون برواتب، فإنهم لا يستحقون معها التقاعد، وكذلك أن الأساس القانوني وطبيعة مهامهم لا تمنح لهم الحق في القفز على مراكز قانونية أخرى لا تشملهم ليستفيدوا من مزاياها، وإذا كانوا لا يستحقون التقاعد لأنهم لا يتلقون تعليمات من السلطة التنفيذية وليسوا معها في علاقة تبعية، فإن الدولة من خلال السلطة التنفيذية لا يجوز لها مطلقا أن تساهم في برامجهم التقاعدية لكونها مساهمة لا ينص عليها القانون إلا لفائدة الموظفين أو المستخدمين.

وكان حزب "الأصالة والمعاصرة"، قد رفض التوقيع على مقترح القانون الذي تقدمت به فرق الأغلبية والفريق الإستقلالي حول معاشات البرلمانيين.