الرميد: جدل قانون التواصل الإجتماعي مؤشر على التطور الديمقراطي

الاثنين 04 ماي 2020 - 13:30

يرى مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن ما وقع بخصوص مشروع القانون 20.22، مؤشر دال على كون المغرب يسير في الإتجاه الصحيح، وأن التطور الديمقراطي للبلاد في طور التمتين والتعميق والترسيخ. وأوضح الرميد، في مقال دونه على صفحته بـ"الفيسبوك"، أنه "لا أدل على ذلك كون المجلس الحكومي لم يمرر مشروع القانون بسهولة، وإصراره على إعطاء فرصة لتعميق النقاش والحوار حول الخيارات الأنسب لبلادنا، والتي تتماشى مع الإختيارات الراسخة للدولة ملكا وحكومة وشعبا". وأضاف وزير حقوق الإنسان، و"لا أدل على ذلك أيضا كل ردود الفعل الغاضبة التي تعبر عن حيوية مدنية قوية تتفاعل بأشكال مختلفة مع السياسات العمومية، وتكون لها في النهاية قيمتها الحاسمة في توجيه هذه السياسات وضبط إيقاعها". وكان الرميد، قد بعث بمذكرة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، دعا من خلالها إلى إعادة النظر في التشريع المتعلق بضبط النشر بمواقع التواصل الإجتماعي، مؤكدا أنه لا يجب التعامل مع ناشري الأخبار الزائفة وتقاسمها بسوء نية مع الذين تقاسموها بحسن نية. وأبرز الوزير، أن مقتضيات المواد 19 و20 و21 و22، تنص على تجريم نشر وتقاسم وترويج محتوى إلكتروني يتضمن أخبارا زائفة ومعاقبة الجميع بعقوبة واحدة، دون التمييز بين الناشر والمتقاسم والمروج ودون اعتبار لعنصر سوى النية من عدمه، فيه تسوية غير مستساغة لأفعال متباينة ومختلفة، فليس من صنع خبر زائفا عن سوء نية، كمن تلقاه وتقاسمه لحسن نية، الأمر الذي يقتضي، التمييز بين الأمرين. يذكر أن وزير العدل محمد بنعبد القادر، قد أعلن أمس، أنه طلب تأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع قانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الإجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وذلك اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها البلاد في ظل حالة الطوارئ الصحية.