- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
"الأحرار" يشيد بجهود الحكومة للرقي بقطاع الإنتقال الطاقي والتعدين
في سؤال موجه إلى وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أشاد "يوسف شيري"، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بالمجهود الكبير الذي تقوم به الحكومة للرقي بقطاع الإنتقال الطاقي إلى جانب قطاع التعدين الذي يعرف قفزة نوعية ويجلب استثمارات كبيرة ويساهم في الإقتصاد الوطني.
وأوضح "شيري"، أن المغرب يشهد اليوم طرقا جديدة لتطوير عمليات البحث والتنقيب والخدمات اللوجستيكية والزيادة في اليد العاملة، وضمان مساهمة هذا القطاع في المحيط المنجمي، خصوصا في جهة درعة تافيلالت، وفي إقليم ورزازات.
وأضاف البرلماني عن "الأحرار" قائلا: "اليوم عندنا مناجم بالجهة ذات جودة عالية ومواصفات عالمية، ونثمن مجهوداتها، لكن في المقابل هناك شركات صغرى ومتوسطة تشتغل بالقطاع، ومنها التي لا تحترم المساطر، والتي تتعرض لعراقيل في المساطر أو بسبب أشخاص أو جهات معينة لها مصالح ضيقة، وتقوم بتوقيف هذه الإستثمارات". مشددا على ضرورة التدخل في هذا الباب.
وتساءل المتحدث ذاته، "كيف سنرغب في زيادة الإستثمارات في بلادنا، وزيادة فرص الشغل، والناس يستفذو من التنمية بالمحيط المنجمي، ونقوم بعرقلتهم، لذلك الجماعة بمفردها لا يمكن أن تتكلف بكل ذلك". مبرزا أن ميثاق الإستثمار رسم خريطة واضحة، وجاء بتحفيزات كبرى للمستثمرين بالجهة، "غير أن المنطقة تحتاج مواكبة الوزارة والحكومة، من خلال استراتيجية واضحة".
هذا ويشكل تنزيل مقتضيات ميثاق الإستثمار محطة أساسية في إطار تكريس جاذبية الإقتصاد الوطني للإستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز تموقع المملكة اقتصاديا على الصعيدين الإقليمي والقاري، نظرا لكونه من بين النصوص التشريعية الأساسية لتفعيل النموذج التنموي الجديد، وتوطيد دعائم اقتصاد قوي ومندمج في سلسلة القيمة العالمية ورافعة لدعم الإنتاج المحلي.