- 23:37المبادرة الملكية الأطلسية: رؤية جديدة لتعزيز التعاون بين إفريقيا والأمريكتين
- 23:25رمضان ..إرسال بعثة دينية مغربية تضم 272 عضوًا إلى دول الإتحاد الأوروبي
- 23:20المغرب يحافظ على صدارته المغاربية في مؤشر الثقافة والتراث لعام 2025
- 23:12قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 24 فبراير 2025
- 22:03التعادل السلبي يحسم قمة الجيش والرجاء بالبطولة الإحترافية
- 21:44ريال مدريد يهزم جيرونا وينتزع وصافة "الليغا"
- 21:36المحمدية...سبعيني يقتل ابنته وزوجها ببندقية صيد
- 21:17اكتشاف اضطراب نادر في شبكية الأطفال مرتبط بحمى شديدة وفقدان مفاجئ للبصر
- 20:50"آيفون 16e".. هاتف اقتصادي جديد من أبل بميزات متطورة
تابعونا على فيسبوك
"الأحرار" يشيد بجهود الحكومة للرقي بقطاع الإنتقال الطاقي والتعدين
في سؤال موجه إلى وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أشاد "يوسف شيري"، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بالمجهود الكبير الذي تقوم به الحكومة للرقي بقطاع الإنتقال الطاقي إلى جانب قطاع التعدين الذي يعرف قفزة نوعية ويجلب استثمارات كبيرة ويساهم في الإقتصاد الوطني.
وأوضح "شيري"، أن المغرب يشهد اليوم طرقا جديدة لتطوير عمليات البحث والتنقيب والخدمات اللوجستيكية والزيادة في اليد العاملة، وضمان مساهمة هذا القطاع في المحيط المنجمي، خصوصا في جهة درعة تافيلالت، وفي إقليم ورزازات.
وأضاف البرلماني عن "الأحرار" قائلا: "اليوم عندنا مناجم بالجهة ذات جودة عالية ومواصفات عالمية، ونثمن مجهوداتها، لكن في المقابل هناك شركات صغرى ومتوسطة تشتغل بالقطاع، ومنها التي لا تحترم المساطر، والتي تتعرض لعراقيل في المساطر أو بسبب أشخاص أو جهات معينة لها مصالح ضيقة، وتقوم بتوقيف هذه الإستثمارات". مشددا على ضرورة التدخل في هذا الباب.
وتساءل المتحدث ذاته، "كيف سنرغب في زيادة الإستثمارات في بلادنا، وزيادة فرص الشغل، والناس يستفذو من التنمية بالمحيط المنجمي، ونقوم بعرقلتهم، لذلك الجماعة بمفردها لا يمكن أن تتكلف بكل ذلك". مبرزا أن ميثاق الإستثمار رسم خريطة واضحة، وجاء بتحفيزات كبرى للمستثمرين بالجهة، "غير أن المنطقة تحتاج مواكبة الوزارة والحكومة، من خلال استراتيجية واضحة".
هذا ويشكل تنزيل مقتضيات ميثاق الإستثمار محطة أساسية في إطار تكريس جاذبية الإقتصاد الوطني للإستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز تموقع المملكة اقتصاديا على الصعيدين الإقليمي والقاري، نظرا لكونه من بين النصوص التشريعية الأساسية لتفعيل النموذج التنموي الجديد، وتوطيد دعائم اقتصاد قوي ومندمج في سلسلة القيمة العالمية ورافعة لدعم الإنتاج المحلي.
تعليقات (0)