- 22:50رئيس "كومادير" يفند مزاعم بووانو بشأن اقتصار دعم الطماطم على فلاحين فقط
- 22:00أونسا تخصص 857 مليون سنتيم لترقيم أضاحي العيد
- 19:59أسراب الجراد تصل إقليم الحوز
- 19:10في تصعيد جديد.. الجزائر توقف استيراد القمح الفرنسي
- 18:48رئيسة الهاكا تبحث مع نظيرتها الألبانية تحديات التحول الرقمي للإعلام
- 18:26تحديد معايير ضمان جودة تسويق الخل بالمملكة
- 18:00المصادقة على قانون التراجمة المحلّفين
- 17:52توقيف متورط في تسريب امتحانات البكالوريا عبر "واتساب"
- 17:33تعيين قاضية بجهة الداخلة وادي الذهب
تابعونا على فيسبوك
كفالة مالية تطلق سراح البرلماني قنديل
مثل "محمد قنديل"، النائب البرلماني عن حزب "التجمع الوطني للأحرار"، يوم الاثنين الماضي، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس، رفقة مستشار جماعي ومقاول، حيث يواجهون تهمة تبديد واختلاس أموال جماعة "سيدي حرازم"، التي كان يترأسها "قنديل" منذ 30 سنة، قبل تقديم استقالته، قبل شهرين. وفق ما أكدته يومية "الأخبار".
وقالت الجريدة، إن قاضي التحقيق قرّر مواصلة الإستماع إلى البرلماني "قنديل" ومن معه في حالة سراح، يوم 11 نونبر الجاري، مقابل كفالة مالية بمبلغ 30 ألف درهم، والمبلغ نفسه بالنسبة إلى المقاول، وبمبلغ 25 ألف درهم بالنسبة إلى المستشار الجماعي، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس عمالة فاس. مشيرة إلى أن "قنديل" ورث المقعد الذي كان يشغله البرلماني السابق "رشيد الفايق"، الموجود رهن الإعتقال بالسجن لقضاء عقوبة مدتها ثماني سنوات سجنا نافذا.
وسبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، أن تقدم بملتمس إلى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بجرائم الأموال لدى المحكمة نفسها، من أجل إجراء تحقيق مع "قنديل"، بصفته رئيسا لجماعة سيدي حرازم، التابعة لعمالة فاس، من أجل شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية، وجاء قرار الوكيل العام، بناء على الأبحاث والتحريات القضائية التي أنجزتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي، وذلك بعد توصل النيابة العامة والمجلس الجهوي للحسابات بالعديد من الشكايات، معززة بالوثائق والأدلة حول وجود اختلالات مالية وإدارية خطيرة بجماعة "سيدي حرازم"، التابعة ترابيا لعمالة فاس.
تعليقات (0)