- 21:18حقوقيات يهاجمن عبد الله ديدان بسبب مسلسل“رحمة”
- 21:00إجهاض محاولة للهجرة بسواحل الناظور
- 20:33الحكومة تدرس قانون تنظيم جمع التبرعات
- 20:16المغرب يطرد نقابيا إسبانيا مواليا للبوليساريو
- 19:47مقتل شخص وإصابة آخرين في عملية دهس بألمانيا
- 19:23مجلس حقوق الإنسان.. تجديد دعم مغربية الصحراء
- 19:16السردين ب 15 درهم.. الوسطاء هوما لي قهرو المواطنين
- 19:02الطالبي العلمي يجري مباحثات مع وزير الخارجية الألباني
- 18:40تنافس فرنسي - ألماني لتزويد المغرب بغواصات
تابعونا على فيسبوك
هذه الأسباب الحقيقية لغليان وسط محاميي المغرب
أكد نادي المحامين بالمغرب، أن هدف المحامين لم يكن يوما إخضاع الدولة أو الصراع معها، كما يتم الترويج له، بل إنهم أول من يتشبث بثوابت الدولة المغربية، ويساهم في كل الأوراش الكبرى التي أرسى دعائمها الملك محمد السادس منذ ما يربو على ربع قرن.
وكشف بلاغ للنادي أن مشروع المسطرة المدنية يعاقب المتقاضي بغرامة لا تقل على 10 آلاف درهم إذا ما اعتبر القاضي أن ذلك المواطن يتقاضى بسوء نية وإذا تم رفض التعرض أو التجريح الذي تقدم به “فالمواطن الذي يلجأ إلى المحكمة للحصول على حقوقه سيجد نفسه محكوما عليه بالغرامة، مع ان الدستور يضمن له حق الدفاع عن نفسه والولوج إلى العدالة والمحاكمة العادلة”.
كما أكد أن مشروع قانون المسطرة المدنية جاء بمقتضيات تضرب الحق في الاستئناف والطعن بالنقض، حيث لا يحق للمواطن استئناف حكم في قضية ما، إلا إذا تجاوزت قيمتها 30 ألف درهم، ولا يحق له الطعن بالنقض إلا إذا تجاوزت القيمة 80 ألف درهم، معتبرا أن في ذلك استهانة بالمواطن الضعيف الذي قد تحدد هذه المبالغ مصير حياته بأكملها.
واعتبر نادي المحامين أن الحق في المحاكمة العادلة وفي حكم يصدر في أجل معقول يستدعي إجراءات مواكبة من أجل توفير الخدمات القضائية وتجهيز البنية التحتية والموارد البشرية، وليس معالجة هاته المشاكل عن طريق تقويض حق التقاضي وتغريم المتقاضين.
تعليقات (0)