-
23:30
-
23:11
-
22:43
-
22:30
-
22:15
-
22:04
-
22:02
-
21:51
-
21:30
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
منظمة حقوقية تثمن شجاعة المشتكيات ببوعشرين وتدعو إلى احترام قرينة البراءة
بعد خروج العديد من المنظمات النسائية عن صمتها، بسبب قضية بوعشرين التي صرحت ضحاياه المفترضات بأنهن تعرضن للإغتصاب والتهديد، واستغلال ظروفهن الإجتماعية، دخلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على خط هذه القضية، لتعلن مساندتها للضحايا مع دعوتها في آن الوقت إلى احترام قرينة البراءة.
و قالت المنظمة المذكورة في بيان توصل "ولو.بريس"، بنسخة منه، إنها :"تتابع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان باهتمام بالغ محاكمة الصحفي توفيق بوعشرين في حالة اعتقال أمام غرفة الجنايات بالدار البيضاء، حرصا منها على ضمان احترام ضمانات المحاكمة العادلة لجميع الأطراف". مشيرة إلى أنه "نظرا لما يروج ببعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي والصحافة المكتوبة وغيرها من تشهير وهجوم على طرف ضد آخر، وخاصة الموجه للمشتكيات الضحايا المفترضات وصل في بعض الحالات إلى حد القذف مساسا بكرامتهن وبمراكزهن القانونية والاجتماعية المشمولة بحماية قانونية وأخلاقية واجتماعية".
وشددت في بيانها على أنه "انطلاقا مما تنص عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وعلى الخصوص المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذا الفصول 118 و 119 و 120 من الدستور، فإنه يتعين ضمان مساواة الجميع أمام القضاء سواء ضحايا أو متهمين، وتكريس مبدأ قرينة البراءة، وضمان الحق في الدفاع و جميع شروط المحاكمة العادلة، وعدم الإفلات من العقاب".
وأوضحت المنظمة أنها "تثمن الشجاعة والجرأة التي عبرت عنها مجموعة من الضحايا المفترضات، خاصة وأن مثل هذه الأفعال لم يكن في السابق يخرج للعلن ( قامت المنظمة بتوزيع استمارة على 99 امرأة خلص تفريغها إلى أنهن تعرضن للعنف اللفظي جميعا، وأن حوالي 40 في المائة منهن تعرض للعنف الجسدي وأن حوالي 60 في المائة تعرضن للتحرش الجنسي وذلك في أماكن العمل من طرف رؤسائهن وزملائهن بل حتى زبناء هذه المعامل، إلا أنه لم تقم أي منهن بتقديم الشكاية ضد الفاعل)".
وختمت بيانها بدعوة" جميع من له صلة بالموضوع أفرادا وشخصيات عمومية ومواقع اجتماعية ووسائل إعلام عمومية، إلى التحلي بقيم احترام حقوق الإنسان والقانون الذي يحصر هذه الممارسات ويمنعها، بل يعتبرها انتهاكا لحقوق الإنسان مما يحول دون مساواة الأطراف أمام العدالة".