مندوبية السجون تكشف حقيقة ارتفاع تسعيرة المكالمات عبر الهواتف الثابتة لمؤسساتها

الجمعة 26 يونيو 2020 - 18:03

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بيان توضيحي لها الجمعة 26 يونيو الجاري، نفيها صحة ما تم تداوله ببعض المواقع الالكترونية بخصوص "ارتفاع تسعيرة المكالمات الهاتفية عبر الهواتف الثابتة للمؤسسات السجنية".

وذكرت مندوبية السجون، أنها حريصة على أن تكون تسعيرة المكالمات الهاتفية بالمؤسسات السجنية بأسعار تفضيلية، موضحة أن هذه الأخيرة أقل بثلاث مرات من التسعيرة المعمول بها بالنسبة للمكالمات الوطنية، والتي تشكل 90 في المائة من مجموع المكالمات الصادرة عن الهواتف الثابتة للمؤسسات السجنية. مضيفة أن تسعيرة المكالمات الدولية المطبقة بهذه المؤسسات هي نفسها المطبقة من طرف شركة الإتصالات الوطنية، والموجودة بموقعها الإلكتروني، علما أن المندوبية العامة تدرس إمكانية توفير منتوج جديد بالنسبة للمكالمات الدولية يمكن النزلاء من التواصل مع ذويهم كبديل عن الزيارة العائلية.

وأورد البيان، أن المندوبية اعتمدت نظاما جديدا لتأمين المكالمات الهاتفية لنزلاء مختلف المؤسسات السجنية، وذلك بالاستعانة بشركة أجنبية على مستوى التجهيزات عبر استخدام تقنيات متطورة، مع الإحتفاظ بنفس الفاعل الوطني الذي كان سابقا يوفر هذه الخدمة. مبرزة أن النظام الجديد مكن من إتاحة إمكانية ولوج أكبر للمكالمات من طرف النزلاء، إذ تلتزم الشركة المذكورة بمقتضاه بألا يزيد عدد النزلاء المستعملين لجهاز هاتف واحد عن 25 نزيلا، بعد أن كان المعدل سابقا هو هاتف واحد لكل 70 نزيلا.

وخلص المصدر ذاته، إلى أن المندوبية العامة تستنكر نشر مثل هذه الإدعاءات الكاذبة التي تروج لها بعض الجهات بهدف التشويش على المبادرات التي تتخذها المندوبية لتحسين ظروف اعتقال النزلاء بما فيها الجهود المبذولة للمحافظة على أواصرهم العائلية، وتتساءل عن الأسباب الحقيقية لنشر مثل هذه المغالطات والترويج لها.