- 09:42رحيمي يتفوق على صلاح في الأكثر تسجيلا للأهداف في عام 2024
- 09:32ثلاث سنوات سجنا للمتهمين بالتحرش بفتاة في كورنيش طنجة
- 09:23انهيار سور بفاس يرسل 6 أشخاص إلى المستعجلات
- 09:14أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الجمعة
- 09:12وهبي: المحاماة تواجهها الكثير من التحديات وعلى رأسها الرقمنة
- 09:05محمد الخامس.. السلطان المقاوم
- 08:51افتتاح الدورة ال19 للمعرض الدولي للبناء
- 08:28بنما تعلّق علاقاتها مع “جبهة الوهم"
- 08:10من يكون أشرف فائدة المدير الجديد للمكتب الوطني للسياحة؟
تابعونا على فيسبوك
مندوبية الحليمي.."انتعاش النشاط الفلاحي يرفع النمو الاقتصادي بالمغرب"
أكدت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية صادرة أمس الاثنين 02 أبريل الجاري حول الوضعية الاقتصادية، خلال الفصل الرابع من العام الماضي 2017، أن النمو الاقتصادي الوطني شهد تحسنا بلغ نسبته 4.1 في المائة، مقابل 1 في المائة خلال نفس الفترة من عام 2016، وذلك راجع إلى انتعاش النشاط الفلاحي، ووتيرة النمو المتواضعة للأنشطة الغير الفلاحية.
وشددت المندوبية السامية للتخطيط التي يترأسها أحمد الحليمي، في المذكرة ذاتها أن الاستهلاك النهائي للأسر والطلب الخارجي، شكل قاطرة لهذا النمو الاقتصادي وذلك في محيط اتسم باستقرار مستوى العام للأسعار وانخفاض في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وقالت مندوبية الحليمي بخصوص القطاع الأولي، أن القيمة المضافة في الحجم المصححة بالتحولات الفصلية، سجلت من جهتها ارتفاعا ملموسا بلغت قيمته 10.9 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2017، مقابل انخفاض قوي بنسبة 12.5 في المائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2016، مشيرة أن هذا الأداء يعود إلى ارتفاع النشاط الفلاحي بـ 13.1 في المائة، مقابل انخفاض في أنشطة الصيد البحري بـ 10.5 في المائة.
وبخصوص القيمة المضافة للقطاع الثانوي، فقد سجلت نموا بعدما انتقلت من 2.2 في المائة خلال الفصل الرابع من عام 2016 إلى 3.9 في المائة برسم الفصل ذاته من العام الماضي 2017، وذلك بسبب تحصن القيمة المضافة في العديد من الأنشطة للكهرباء والماء بـ 6.5 في المائة، والصناعات التحويلية بـ 2.7 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 1.3 في المائة، بجانب ارتفاع القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية بـ 16.8 في المائة.
وأوضحت المندوبية، أن القيمة المضافة لقطاع الخدمات سجلت من جهتها، تقدما ملحوظا حيث ارتفعت الخدمات في قطاع النقل بنسبة 6.6 في المائة، بجانب ارتفاع الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 4.1 في المائة، والتجارة بنسبة 3.7 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 1.8 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 1.4 في المائة.
وعرفت القيمة المضافة الإجمالية التي حققتها الأنشطة الاقتصادية بمجملها ارتفاعا، خاصة بعد ارتفاع قيمة صادرات السلع والخدمات بنسبة 11.9 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2017، بينما انخفضت الواردات إلى نسبة 4.2 في المائة خلال الفصل الرابع من عام 2017 مقابل 19 في المائة خلال ذات الفصل من عام 2016.