- 22:53إفران: مصالح وزارة التجهيز تتعبأ لإزاحة الثلوج عن المحاور الطرقية
- 22:39برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام خيتافي في الليغا
- 18:35متصدر الدوري الإسباني يسقط أمام ليغانيس
- 18:00خاص..محكمة النقض تقر بشرعية "واتساب" لإبلاغ المشغل بحالات الغياب بسبب المرض
- 17:39المبصاريون يستنكرون فوضى التراخيص
- 17:13الحبس النافذ لموظف تلقى الرشوة بصفرو
- 16:48سلطات زاكورة تتلف حقول "الدلاح" تجاوزت المساحة القانونية
- 16:31سلطات البيضاء تستبق رمضان بحملات مراقبة للأسواق و المحلات
- 16:04توقيف سيدة وقابلة بتهمة تزوير نسب طفل بفاس
تابعونا على فيسبوك
مندوبية "التامك" توضح حقيقة اتصال "سمسار القضاء" بوالدة المنقبة
ردا على ما تم تداوله بعض الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية الإخبارية، وعلى التدوينة المنسوبة إلى "إلهام بلفلاح"، المحامية بهيئة المحامين بالقنيطرة، بخصوص فيديو منشور لأحد الوسطاء وهو يجري مكالمة هاتفية مع إحدى السجينات؛ اعتبرت إدارة السجن المحلي عين السبع 2 في بيان توضيحي لها الأحد 17 نونبر الجاري، أن "الإدعاء غير صحيح".
وأوضحت إدارة السجن المحلي، أنه بعد البحث والتقصي، توصلت إدارة المؤسسة السجنية إلى هوية السجينة المذكورة في الفيديو، والتي أكدت أنها كانت ضحية لعملية نصب من طرف الشخص الظاهر في الفيديو المذكور. مضيفة أنه بعد تفتيش المعنية بالأمر وتفتيش الغرفة التي تقيم بها، لم يتم العثور بحوزتها على أي هاتف نقال. كما أكدت السجينة المذكورة أنها استغلت وجودها بزنزانة التقديم بالمحكمة من أجل إجراء المكالمة موضوع الفيديو المنشور على شبكة الأنترنيت، وذلك باستخدام الهاتف النقال لأحد الأشخاص.
وأشارت ذات المؤسسة السجنية، إلى أنه أصبح مؤخرا بإمكان نزيلات المؤسسة، كما هو الشأن بالنسبة للسجن المحلي عين السبع 1 ومركز الإصلاح والتهذيب، الإستفادة من الإتصال باستمرار عبر الهاتف الثابت، بشرط أن يكون الإتصال بأحد الأقارب المسموح الإتصال بهم قانونيا، وأن يكون رقم الهاتف موثقا بعقد تابع لإحدى شركات الإتصالات الوطنية باسم الشخص المراد الإتصال به.
وتفجرت مؤخرا قضية تفاوض وسيط "سمسار" مع ابنة سيدة معتقلة بالحكم عليها بشهرين سجنا نافذا بدل 8 أشهر سجنا نافذا، بعدما قضت 20 يوما داخل السجن، مقابل ملايين السنتيمات، كما طلب من السيدة ربط الإتصال بوالدتها وإخبارها بما يجري.
وهو ما استنكره "نادي قضاة المغرب"، واعتبره "ضربا لسمعة العدالة سواء كمؤسسات رسمية أو هيئات جمعوية أو أفراد".
تعليقات (0)