- 21:47كان السيدات...اللبوءات في مجموعة قوية
- 21:00نشرة إنذارية: طقس حار ورياح قوية بعدد من مناطق المملكة
- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 19:34أنوار صبري يُطالب برفع الدعم الإضافي من الميزانية السنوية لجماعات إقليم سيدي سليمان
- 19:05وسط صمت المدرجات...التعادل يحسم الديربي البيضاوي
- 19:04منتخب جنوب السودان يقسو على أسود السلة في تصفيات كأس إفريقي
- 18:37قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نهائي مبكر بين ألمانيا وإيطاليا
- 18:05مجلس المنافسة يغرم شركة أمريكية للأدوية
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
تابعونا على فيسبوك
مندوبية "التامك" توضح حقيقة اتصال "سمسار القضاء" بوالدة المنقبة
ردا على ما تم تداوله بعض الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية الإخبارية، وعلى التدوينة المنسوبة إلى "إلهام بلفلاح"، المحامية بهيئة المحامين بالقنيطرة، بخصوص فيديو منشور لأحد الوسطاء وهو يجري مكالمة هاتفية مع إحدى السجينات؛ اعتبرت إدارة السجن المحلي عين السبع 2 في بيان توضيحي لها الأحد 17 نونبر الجاري، أن "الإدعاء غير صحيح".
وأوضحت إدارة السجن المحلي، أنه بعد البحث والتقصي، توصلت إدارة المؤسسة السجنية إلى هوية السجينة المذكورة في الفيديو، والتي أكدت أنها كانت ضحية لعملية نصب من طرف الشخص الظاهر في الفيديو المذكور. مضيفة أنه بعد تفتيش المعنية بالأمر وتفتيش الغرفة التي تقيم بها، لم يتم العثور بحوزتها على أي هاتف نقال. كما أكدت السجينة المذكورة أنها استغلت وجودها بزنزانة التقديم بالمحكمة من أجل إجراء المكالمة موضوع الفيديو المنشور على شبكة الأنترنيت، وذلك باستخدام الهاتف النقال لأحد الأشخاص.
وأشارت ذات المؤسسة السجنية، إلى أنه أصبح مؤخرا بإمكان نزيلات المؤسسة، كما هو الشأن بالنسبة للسجن المحلي عين السبع 1 ومركز الإصلاح والتهذيب، الإستفادة من الإتصال باستمرار عبر الهاتف الثابت، بشرط أن يكون الإتصال بأحد الأقارب المسموح الإتصال بهم قانونيا، وأن يكون رقم الهاتف موثقا بعقد تابع لإحدى شركات الإتصالات الوطنية باسم الشخص المراد الإتصال به.
وتفجرت مؤخرا قضية تفاوض وسيط "سمسار" مع ابنة سيدة معتقلة بالحكم عليها بشهرين سجنا نافذا بدل 8 أشهر سجنا نافذا، بعدما قضت 20 يوما داخل السجن، مقابل ملايين السنتيمات، كما طلب من السيدة ربط الإتصال بوالدتها وإخبارها بما يجري.
وهو ما استنكره "نادي قضاة المغرب"، واعتبره "ضربا لسمعة العدالة سواء كمؤسسات رسمية أو هيئات جمعوية أو أفراد".