- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
قضية "سمسار القضاة".. إرجاء النظر في الملف مع رفض السراح للمتهمين
قضت المحكمة الإبتدائية بعين السبع بالبيضاء، يومه الخميس 21 نونبر الجاري، بتأجيل النظر في ما بات يعرف بـ"سمسار الأحكام القضائية"، والذي ظهر في شريط فيديو وهو يحاول إقناع ابنة إحدى المتهمات بتخفيف الحكم القضائي، مقابل أربعة ملايين سنتيم؛ إلى غاية يوم الثلاثاء 26 نونبر الحالي.
ورفض ممثل النيابة العامة، تمتيع الشرطي الذي يعمل في المحكمة الإبتدائية الزجرية، وباقي المتهمين الآخرين بالسراح المؤقت، مشددا على ضرورة التزام الحياد في هذه القضية.
وأكد دفاع الشرطي المعتقل، أن التهمة الوحيدة التي يتابع من أجلها الأخير في هاته القضية، هي أنه "سلم هاتفه النقال إلى متهمة من أجل التحدث مع إحدى بناتها"، وهو "العمل الإنساني والإجتماعي الذي قام به الشرطي، حيث إن السادة نواب وكيل الملك، وحين يقررون في بعض الملفات الإفراج عن بعض المتهمين بكفالة، يلجؤون إلى خدمات بعض عناصر الأمن لكي يربطوا الإتصال بالأقارب قصد حثهم على جلب مبلغ الكفالة وأدائها. وهو العمل الذي وصفه الدفاع بـ"الإنساني والإجتماعي"، والذي تأمر به -أحيانا- النيابة العامة، ويقوم به بعض عناصر الشرطة، وهو الفعل ذاته الذي قام به هذا الشرطي".
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية الزجرية بالبيضاء، قد أن الأبحاث التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء تحت إشراف النيابة العامة أسفرت عن المعطيات التالية: أن الفاعل الرئيسي الذي ظهر في شريط الفيديو كان موضوع بحث من أجل قضية نصب أخرى ادعى فيها أنه وكيلا للملك، كما تبين أنه سبق أن أدين من اجل أفعال نصب مشابهة. مضيفا أنه عمد إلى إيهام السيدة المعتقلة بقدرته على التدخل لفائدتها للحصول على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي، حيث لم يثبت من البحث وجود أي علاقة بينه وبين أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرت حكمها في قضية المعنية بالأمر. موضحا أن المعني بالأمر استغل علاقته بأحد عناصر الشرطة العاملين بالمحكمة لإجراء اتصالات هاتفية بواسطة هاتف الشرطي مع المعنية بالأمر والتي كانت رهن الإعتقال الإحتياطي.