قضية "سمسار القضاة".. إرجاء النظر في الملف مع رفض السراح للمتهمين

الجمعة 22 نونبر 2019 - 15:33

قضت المحكمة الإبتدائية بعين السبع بالبيضاء، يومه الخميس 21 نونبر الجاري، بتأجيل النظر في ما بات يعرف بـ"سمسار الأحكام القضائية"، والذي ظهر في شريط فيديو وهو يحاول إقناع ابنة إحدى المتهمات بتخفيف الحكم القضائي، مقابل أربعة ملايين سنتيم؛ إلى غاية يوم الثلاثاء 26 نونبر الحالي.

ورفض ممثل النيابة العامة، تمتيع الشرطي الذي يعمل في المحكمة الإبتدائية الزجرية، وباقي المتهمين الآخرين بالسراح المؤقت، مشددا على ضرورة التزام الحياد في هذه القضية.

وأكد دفاع الشرطي المعتقل، أن التهمة الوحيدة التي يتابع من أجلها الأخير في هاته القضية، هي أنه "سلم هاتفه النقال إلى متهمة من أجل التحدث مع إحدى بناتها"، وهو "العمل الإنساني والإجتماعي الذي قام به الشرطي، حيث إن السادة نواب وكيل الملك، وحين يقررون في بعض الملفات الإفراج عن بعض المتهمين بكفالة، يلجؤون إلى خدمات بعض عناصر الأمن لكي يربطوا الإتصال بالأقارب قصد حثهم على جلب مبلغ الكفالة وأدائها. وهو العمل الذي وصفه الدفاع بـ"الإنساني والإجتماعي"، والذي تأمر به -أحيانا- النيابة العامة، ويقوم به بعض عناصر الشرطة، وهو الفعل ذاته الذي قام به هذا الشرطي".

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية الزجرية بالبيضاء، قد أن الأبحاث التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء تحت إشراف النيابة العامة أسفرت عن المعطيات التالية: أن الفاعل الرئيسي الذي ظهر في شريط الفيديو كان موضوع بحث من أجل قضية نصب أخرى ادعى فيها أنه وكيلا للملك، كما تبين أنه سبق أن أدين من اجل أفعال نصب مشابهة. مضيفا أنه عمد إلى إيهام السيدة المعتقلة بقدرته على التدخل لفائدتها للحصول على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي، حيث لم يثبت من البحث وجود أي علاقة بينه وبين أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرت حكمها في قضية المعنية بالأمر. موضحا أن المعني بالأمر استغل علاقته بأحد عناصر الشرطة العاملين بالمحكمة لإجراء اتصالات هاتفية بواسطة هاتف الشرطي مع المعنية بالأمر والتي كانت رهن الإعتقال الإحتياطي.