مديرية التخطيط: نمو متوقع بنسبة 7.6% في الصادرات خلال سنة 2024

الخميس 11 يناير 2024 - 14:30

بقلم: Harbal Wafae

مديرية التخطيط: نمو متوقع بنسبة 7.6% في الصادرات خلال سنة 2024

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نسبة نمو صادرات السلع والخدمات سترتفع إلى حوالي 7.6% خلال عام 2024،

ووفقا للميزانية الاقتصادية التوقعية لنفس العام. أوضحت المندوبية أن هذا التحسن يرتبط بأداء قوي لصادرات المهن العالمية ومنتجات النسيج والفوسفاط ومشتقاتها، نتيجة تخفيض رسوم الاستيراد على الأسمدة الكيماوية من الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، توقعت المندوبية أن تشهد الطلبات الخارجية انتعاشا بفعل التحسن المتوقع في الآفاق الاقتصادية للشركاء التجاريين، مما يعزز العرض التصديري للاقتصاد الوطني بعد تباطؤه في عام 2023.

على الجانب الآخر، تنبأت المندوبية بارتفاع الواردات، خاصة فيما يتعلق بنصف المنتجات وسلع التجهيز، نظرا للوضعية غير الملائمة للإنتاج الفلاحي، مما يدفع إلى الاعتماد على الاستيراد لتلبية الاحتياجات الغذائية والحيوانية.

ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يعزز الانتعاش المتوقع لصادرات منتجات الفوسفات الواردات من نصف المنتجات، مع ارتفاع حجم الواردات من السلع والخدمات بنسبة 7.8%، مقابل التقدير السابق البالغ 6.5% لعام 2023.

وفيما يتعلق بالأوضاع العالمية، توقعت المندوبية تقليل الضغوط التضخمية خلال عام 2024 نتيجة للمنحى التنازلي المتوقع لأسعار المواد الأولية، مع تحسن شروط التموين.

وفي ضوء هذه التطورات، من المتوقع أن تشهد الصادرات الوطنية زيادة بنسبة 7.6%، في حين ستشهد الواردات ارتفاعا بنسبة 7.3%، مما ينتج عنه عجز في الموارد بنسبة تقدر بحوالي 10.6% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال عام 2024.

وبناء على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، من المتوقع أن يسجل الحساب الجاري عجزا بنسبة 0.4% من الناتج الداخلي الإجمالي، بدلا من الفائض المقدر بنسبة 0.1% في عام 2023.

وباحتساب حصة المداخيل الخارجية، التي تشكل 7.2% من الناتج الداخلي الإجمالي، تعكس هذه البيانات الحاجة إلى تمويل الفجوة بين نسبة الاستثمار والادخار الوطني، والتي من المتوقع أن تصل إلى حوالي 28.2% و27.8% على التوالي من الناتج الداخلي الإجمالي في عام 2024. وفيما يتعلق بالادخار الداخلي، من المتوقع أن يستقر عند نسبة 20.6% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 19.7% في عام 2023، نتيجة لارتفاع معدل النمو الاقتصادي الإسمي بنسبة 6% وزيادة قيمة الاستهلاك الوطني بنسبة 4.9%.