- 14:02إشاعة إلغاء عيد الأضحى تُخفّض أسعار المواشي
- 13:03بنسبة 40% المغاربة في صدارة المهاجرين القاصرين إلى كتالونيا
- 12:55روح الفنانة نعيمة المشرقي حاضرة في فعاليات لي أمبريال
- 12:47قرعة دوري أبطال أوروبا.. تعرف على جميع مباريات ملحق دور الـ16
- 12:40ارتفاع إنتاج الكهرباء بالمملكة بـ2.4 في المائة
- 12:34لحظات مؤثرة عاشها ضيوف لي أمبريال بعد كلمة والدة الراحل رضا دليل
- 12:14انخفاض أثمان الصناعات التحويلية بـ0.2 في المائة
- 11:58 قرعة دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي في الملحق
- 11:47الإطاحة بعصابة الفراقشية نواحي اشتوكة آيت باها
تابعونا على فيسبوك
مجلس النواب.. المصادقة بالإجماع على قانون التعيين في المناصب العليا
صادقت الأغلبية خلال جلسة عمومية الإثنين 23 يوليوز بمجلس النواب، على مشروع قانون تنظيمي رقم 17.18 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
المشروع الذي حظي بموافقة 177 نائبا فيما عارضه اثنين آخرين، يأتي في إطار مواصلة الحكومة لجهودها الساعية إلى العمل على التنزيل السليم والديمقراطي للدستور وإلى تكريس مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام، كما يتوخى أيضا تغيير وتتميم الملحق رقم 1 المتعلق بالمؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية، والملحق رقم 2 المتعلق بالمناصب العليا المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 12 02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
وبالمناسبة، أوضح محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في معرض تقديمه لمشروع القانون، أن الأخير يهدف إلى تحيين لوائح المؤسسات والمقاولات العمومية التي يجري التداول بشأنها في المجلس الوزاري وذلك بإضافة ثلاث مؤسسات عمومية، ويتعلق الأمر بالوكالة المغربية لتنمية الصادرات والإستثمارات، ووكالة التنمية الرقمية، والصندوق ضد الوقائع الكارثية.
كما يهدف المشروع أيضا، يضيف الوزير، إلى إضافة مؤسستين إلى لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة، وهما الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، فضلا عن حذف ثلاث مؤسسات عمومية، وتحيين اسم مؤسسة أخرى.
تعليقات (0)