مجلس النواب.. المصادقة بالإجماع على قانون التعيين في المناصب العليا
صادقت الأغلبية خلال جلسة عمومية الإثنين 23 يوليوز بمجلس النواب، على مشروع قانون تنظيمي رقم 17.18 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
المشروع الذي حظي بموافقة 177 نائبا فيما عارضه اثنين آخرين، يأتي في إطار مواصلة الحكومة لجهودها الساعية إلى العمل على التنزيل السليم والديمقراطي للدستور وإلى تكريس مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام، كما يتوخى أيضا تغيير وتتميم الملحق رقم 1 المتعلق بالمؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية، والملحق رقم 2 المتعلق بالمناصب العليا المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 12 02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
وبالمناسبة، أوضح محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في معرض تقديمه لمشروع القانون، أن الأخير يهدف إلى تحيين لوائح المؤسسات والمقاولات العمومية التي يجري التداول بشأنها في المجلس الوزاري وذلك بإضافة ثلاث مؤسسات عمومية، ويتعلق الأمر بالوكالة المغربية لتنمية الصادرات والإستثمارات، ووكالة التنمية الرقمية، والصندوق ضد الوقائع الكارثية.
كما يهدف المشروع أيضا، يضيف الوزير، إلى إضافة مؤسستين إلى لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة، وهما الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، فضلا عن حذف ثلاث مؤسسات عمومية، وتحيين اسم مؤسسة أخرى.
-
22:40
-
22:10
-
21:33
-
21:11
-
20:40
-
20:12
-
19:43
-
19:12
-
18:42
-
18:13
-
17:11
-
16:42
-
16:12
-
15:40
-
15:22
-
15:11
-
13:43
-
13:13
-
12:42
-
12:12
-
12:02
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:30
-
10:18
-
09:47
-
09:23
-
08:55
-
08:27
-
08:00
-
07:33
-
07:10
-
23:13
