- 00:45قراءة في الصحف المغربية ليوم الأربعاء 05 مارس 2025
- 22:08ريال مدريد يهزم الأتلتيكو في قمة مثيرة بدوري الأبطال
- 21:10ضبط 18 ألف مخالفة لقانون الشغل في حق حراس الأمن وعاملات النظافة
- 20:42حرب الطرق تخلف 15 قتيلا خلال أسبوع
- 20:04النيابة العامة تكشف مستجدات قضية عائلة جيراندو
- 19:56أستون فيلا يهزم كلوب بروج بثلاثية و يقترب من ربع نهائي دوري الأبطال
- 19:38الريال ضد الأتليتيكو..دياز يقود هجوم الميرينغي في دوري أبطال أوروبا
- 17:35قرابة 6 ملايير هي قيمة الأحكام ضد الدولة
- 17:10توقيف محامي اعتدى على "مخزني" داخل المحكمة بالبيضاء
تابعونا على فيسبوك
مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لعام 2018
كان وزير الإقتصاد والمالية "محمد بوسعيد"، قد أكد مؤخرا، أن مشروع قانون المالية لعام 2018 ذو طابع اجتماعي "واضح وملموس"، وذلك من خلال الرفع غير المسبوق في المناصب المالية وفي الميزانية المخصصة للقطاعات الإجتماعية من تعليم وصحة وشؤون اجتماعية.
وفي هذا الإطار، تم أمس الإثنين 11 دجنبر الجاري، خلال جلسة عمومية بمقر مجلس المستشارين، المصادقة بالأغلبية، على مشروع قانون المالية برمته برسم سنة 2018.
وصادق على هذا المشروع 47 مستشارا، وعارضه 22 ، فيما امتنع عن التصويت 16 مستشارا.
فرق الأغلبية اعتبرت أن مشروع قانون المالية 2018، يواصل دعم الجهوية المتقدمة، من خلال الرفع من الإعتمادات المخصصة للجهات لتصل إلى 7 ملايير درهم لسنة 2018، معربة عن أملها في أن يواكب هذا المجهود المالي تعجيل حكومة العثماني بتنزيل ميثاق اللاتمركز.
وأكدت أن قانون المالية أعطى أهمية للقطاعات الإجتماعية، حيث يتضمن توجهات تقدمية تتفاعل مع انتظارات وحاجيات المواطنين، مشيرة إلى أن مشروع الميزانية يسعى لإستعادة ثقة القطاع الخاص ويولي عناية خاصة للتشغيل ويواصل دعم الإستثمارات العمومية.
من جانبها، قالت فرق المعارضة، إن مشروع قانون المالية لعام 2018 لم يستجب بالشكل الكافي لإنتظارات المواطنين، خاصة في قطاعي الشغل والصحة، داعية إلى إعادة النظر في الإعتمادات المخصصة للفئات الهشة والإجابة على انتظارات المواطنين في مختلف المجالات.
تعليقات (0)