قانون المالية لسنة 2026 يدخل محطته الحاسمة
اقترب مشروع قانون المالية لسنة 2026 من المرحلة النهائية، بعد برمجة التصويت عليه داخل مجلس المستشارين خلال الجلسات العامة المقررة الخميس المقبل.
وسيشرع المجلس، ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف صباحاً، في التصويت على الجزء الأول من المشروع، قبل إحالته مباشرة على لجنة المالية للبت في الجزء الثاني والتصويت على الميزانيات الفرعية داخل اللجان الدائمة.
وفي جلسة ثانية بعد الزوال، تُناقَش الميزانيات الفرعية وتُعرض تقارير اللجان، يليها تدخل ممثلي الفرق والمجموعات البرلمانية والأعضاء غير المنتسبين، ثم تقدم الحكومة ردّها قبل المرور إلى التصويت على الجزء الثاني ومن ثَمّ المصادقة على المشروع كاملاً.
وبعد تصويت مجلس المستشارين، أو بانقضاء الأجل القانوني، يحال المشروع على مجلس النواب في إطار القراءة الثانية، التي تمتد مدة ستة أيام للحسم فيه نهائياً.
وفي حال عدم المصادقة على قانون المالية قبل 31 دجنبر أو تعذر نشره بسبب الإحالة على المحكمة الدستورية، تلجأ الحكومة إلى العمل بمرسوم يفتح الاعتمادات الضرورية لضمان استمرارية المرافق العمومية، إضافة إلى مرسوم يتعلق باستخلاص المداخيل باستثناء تلك المقترح حذفها في المشروع.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
-
22:39
-
22:12
-
21:44
-
21:19
-
20:44
-
20:11
-
19:50
-
19:42
-
19:11
