- 10:42دوري أبطال أوروبا...باريس سان جيرمان في اختبار صعب أمام أستون فيلا
- 10:24الاتحاد الاشتراكي يلتحق بمبادرة تقصي حقيقة دعم المواشي
- 10:07زلزال قوي يضرب تايوان
- 09:39لفتيت ونظيره الغامبي يبحثان تعزيز التعاون الثنائي
- 09:24مكتب السياحة يُروّج لوجهة المغرب بأمريكا الشمالية
- 09:01السعدي يفتتح جناح دار الصانع بمعرض ميلانو
- 08:55اعتقال الفتاة المعتدية على التلميذة "سلمى" بمراكش
- 08:42برشلونة يواجه دورتموند في قمة مثيرة بـدوري أبطال أوروبا
- 08:16ترامب يفرض غرامة يومية كبيرة على المهاجرين غير المغادرين
-
حالة الطقس
15°C/27.2°C
-
الخميس
17.8°C/23.6°C
-
الجمعة
16.9°C/20.1°C
-
السبت
16.6°C/19.6°C
-
الأحد
15°C/19.5°C
-
الإثنين
15.3°C/15.3°C
-
مواعيد الصلاة
الرباط2025-04-09
تابعونا على فيسبوك
لفتيت يدعو ولاة الجهات وعمال العمالات لتفعيل مضامين الدورية عدد (21854)
وجه وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت" دعوة لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم و عمالات المقاطعات، وذلك لتفعيل مضامين الدورية عدد (21854)، التي صدرت بتاريخ 17 مارس 2022. والتي جاءت استنادا إلى النتائج التي توصلت إليها مصالح الوزارة من خلال الاستشارات القانونية التي تستقبلها بانتظام.
وقد أظهرت هذه الاستشارات أن بعض المنتخبين في مجالس الجماعات الترابية ما زالوا يمتلكون علاقات تعاقدية أو يمارسون أنشطة تجارية مع جماعتهم الترابية قبل أن ينتخبوا كأعضاء في مجالسهم.
ويذكر أن الهدف الأساسي من هذه الدورية هو تعزيز مبدأ الحكامة الجيدة، وحسن التدبير، والشفافية والنزاهة، بالإضافة إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعلى إثر هذه الدعوة، فقد تم تسجيل حالات تنازع المصالح، وتحديدا، ظهرت هذه الحالات في مجالات مثل تقديم الدعم المالي للجمعيات والاحتلال المؤقت للأملاك العامة واستغلال المحلات التجارية التي تنتمي إلى الجماعات الترابية. بالإضافة إلى ذلك، تم رصد حالات عمل موظفين في شركات ترتبط بعقود مع جماعة ترابية.
وفي هذا السياق، أصدر وزير الداخلية خلال العام الحالي قرارين يقضيان بإعلان استقالة عضويين من انتدابهما في المجلسين الإقليميين التي ينتميان إليهما. وذلك بسبب فقدانهما لصفتهما كأعضاء بسبب الاستقالة الاختيارية والوفاة، وفقا لأحكام المادة 124 من القانون التنظيمي رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المستمرة لضمان الحكامة الجيدة وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في الإدارة الحكومية. والعمل على تقديم المسائلة والمحاسبة في حالة حدوث تضارب المصالح.
تعليقات (0)