- 09:39حصري.. هذه خصائص مسيرة كاميكازي التي تواجه ميليشيات البوليساريو
- 09:20بوريطة يمثل المغرب بمنتدى الشراكة روسيا - إفريقيا المنعقد بسوتشي
- 09:06الحموشي يُعيّن مسؤولين أمنيين جُدد
- 08:39هذا ما يجعل المغرب وجهة جاذبة للإستثمارات في قطاع الطيران
- 08:10السنبلة تُندّد بتقرير تلفزيوني جزائري يُهاجم المغاربة
- 20:37توقيع اتفاقيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم أسا الزاك
- 20:32جامعة الكرة تعزي في وفاة حسن أقصبي
- 19:59ميليتاو يتعرض لقطع في الرابط الصليبي
- 19:51اجتماع وهبي بهيئات المحامين يخلص لمأسسة الحوار بين الطرفين
تابعونا على فيسبوك
قضية الصحراء المغربية.. جلالة الملك وجه رسالة واضحة إلى بقية العالم
أكد جلالة الملك محمد السادس، في الخطاب السامي الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ69 لـ"ثورة الملك والشعب"، المكانة المركزية والحاسمة التي يحتلها ملف الصحراء المغربية في العلاقات التي تربط المملكة بشركائها. وفق ما أفاد به أستاذ القانون الإداري والقانون الدستوري بكلية الحقوق بطنجة "محمد يحيى".
وقال "محمد يحيى"، إن "جلالة الملك وجه رسالة واضحة إلى بقية العالم لتسليط الضوء، مرة أخرى، على المكانة المركزية والحاسمة لهذه القضية في العلاقات التي تربط المغرب بمحيطه الدولي وبشركائه". مضيفا أن شركاء المغرب، التقليديين والجدد، مدعوون لتوضيح مواقفهم والخروج من المنطقة الرمادية وترك اللغة الدبلوماسية المبهمة جانبا للتعبير بصدق وأمانة عن دعمهم للمخطط المغربي للحكم الذاتي.
وأشار أستاذ القانون الإداري والدستوري، إلى أن كل العلاقات الخارجية للمغرب في المستقبل يجب أن تندرج في هذا الإطار، وذلك كما أبرز جلالة الملك من خلال التأكيد على أن "ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات". وبالتالي يتعين على هذه الدول، التي لم تحسم بعد مواقفها، أن "تقرر وتتصرف بإيجابية" للمساعدة في وضع حد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ومواصلة معالجة مجموعة من القضايا التي يضطلع فيها المغرب بدور رئيسي، لاسيما مكافحة الإرهاب الدولي والهجرة غير الشرعية.
واعتبر الأكاديمي، أن مجلس الجالية المغربية بالخارج مدعو إلى "بلورة خارطة طريق" واضحة لتوفير حلول ناجعة لمختلف الإشكالات التي تواجه هذه الجالية الهامة. وخلص إلى التأكيد على ضرورة "تنزيل القانون الإطار ومدونة ميثاق الإستثمار الجديد ومراجعة الآليات التشريعية والتنظيمية الأساسية، بما يمكن هذه الجالية من الإضطلاع بدور أكثر أهمية في الإقتصاد الوطني".