- 23:04الروماني إيستفان كوفاتش حكما لنهائي دوري أبطال أوروبا
- 22:52نبذة عن نزهة حياة المديرة العامة لصندوق محمد السادس للاستثمار
- 22:33تسجيل 11.7 مليار درهم عجزا في الميزانية بنهاية أبريل
- 22:04مربو التعليم الأولي يستنكرون استمرار سياسة الآذان الصماء
- 21:43أخنوش يدعو إلى إدماج التكنولوجيا في تدبير المؤسسات السجنية
- 21:22رصد 600 مليون لتطوير تدبير المال العام بالذكاء الاصطناعي
- 20:55كأس إفريقيا للشباب..الأشبال يواجهون الفراعنة في نصف النهائي
- 20:45من يكون الوكيل العام الجديد للملك رئيس النيابة العامة؟
- 20:33مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة ونظيرتها بالرأس الأخضر
تابعونا على فيسبوك
قرار جديد من المحكمة التجارية بخصوص لاسامير
أصدرت المحكمة التجارية الإبتدائية بالدار البيضاء، يومه الخميس 30 يناير الجاري، أمرها بتجديد الإذن باستمرار النشاط داخل شركة "سامير"، التي تخضع للتصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.
وقال "الحسين اليماني"، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن المحكمة تهدف من خلال هذا القرار إلى المحافظة على أصول الشركة ومنع تفكيكها، وضمان استمرارية العقود الجارية، بما في ذلك عقود الشغل للأجراء الرسميين، وتوفير بيئة مناسبة لتفويت الشركة قضائياً، من أجل ضمان استمرار نشاطها كمصفاة لتكرير البترول، وحماية حقوق العمال ومصالح الدائنين.
وبحسب "اليماني"، فإن هذا القرار يأتي بعد وصول ملف التحكيم الدولي إلى مرحلته النهائية في النزاع القائم بين الدولة و"محمد حسين العمودي"، المالك السابق لأكثر من ثلثي رأسمال الشركة. ووجّه انتقادات للحكومة، معتبراً أنها تتهرب من مسؤوليتها في إنقاذ سامير، حيث كانت تبرر موقفها سابقًا بكون الملف رهن التحكيم الدولي، لكن بعد صدور قرار المركز الدولي لفض نزاعات الإستثمار في نونبر الماضي، لم يعد هذا العذر قائماً.
واعتبر النقابي، أن أي تأخير إضافي في حسم مصير سامير قد يُمثّل "جريمة في حق المصلحة العامة"، مشدداً على أن المغرب يحتاج إلى استعادة نشاط تكرير البترول لتعزيز أمنه الطاقي. ودعا إلى تفويت الشركة للقطاع الخاص، أو للدولة، أو لشركة مختلطة، وكسر الإحتكار في سوق المحروقات وتعزيز التنافسية، وتطوير الصناعات البترولية لتلبية حاجيات البلاد المتزايدة في مجال الطاقة.
وتوقفت "سامير"، التي كانت تُمثّل المصفاة الوحيدة بالمغرب، عن العمل منذ 2015 بسبب أزمات مالية خانقة، مما جعل المملكة تعتمد بالكامل على استيراد المحروقات المُكرّرة من الأسواق الدولية.
تعليقات (0)