- 11:34العطش يخرج ساكنة دواوير بمولاي يعقوب للاحتجاج
- 11:12أسعار المحروقات تعود إلى الارتفاع من جديد
- 10:48تفاصيل أول شركة طاقية معتمدة في المغرب
- 10:43"السنبلة" يدعو الأمم المتحدة لحسم نزاع الصحراء المغربية
- 10:27129 حالة تبذير مياه مُبلّغ عنها خلال 2024
- 10:26لعلج يدعو لإعتماد 9 يونيو عطلة استثنائية للقطاع الخاص
- 10:09أكادير.. ترتيبات مشددة بمناسبة عيد الأضحى
- 09:51الجزائر تعبر عن أسفها لدعم المملكة المتحدة لخطة الحكم الذاتي في الصحراء
- 09:26صحف عالمية تشيد بدعم بريطانيا لمغربية الصحراء
تابعونا على فيسبوك
قرار جديد من المحكمة التجارية بخصوص لاسامير
أصدرت المحكمة التجارية الإبتدائية بالدار البيضاء، يومه الخميس 30 يناير الجاري، أمرها بتجديد الإذن باستمرار النشاط داخل شركة "سامير"، التي تخضع للتصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.
وقال "الحسين اليماني"، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن المحكمة تهدف من خلال هذا القرار إلى المحافظة على أصول الشركة ومنع تفكيكها، وضمان استمرارية العقود الجارية، بما في ذلك عقود الشغل للأجراء الرسميين، وتوفير بيئة مناسبة لتفويت الشركة قضائياً، من أجل ضمان استمرار نشاطها كمصفاة لتكرير البترول، وحماية حقوق العمال ومصالح الدائنين.
وبحسب "اليماني"، فإن هذا القرار يأتي بعد وصول ملف التحكيم الدولي إلى مرحلته النهائية في النزاع القائم بين الدولة و"محمد حسين العمودي"، المالك السابق لأكثر من ثلثي رأسمال الشركة. ووجّه انتقادات للحكومة، معتبراً أنها تتهرب من مسؤوليتها في إنقاذ سامير، حيث كانت تبرر موقفها سابقًا بكون الملف رهن التحكيم الدولي، لكن بعد صدور قرار المركز الدولي لفض نزاعات الإستثمار في نونبر الماضي، لم يعد هذا العذر قائماً.
واعتبر النقابي، أن أي تأخير إضافي في حسم مصير سامير قد يُمثّل "جريمة في حق المصلحة العامة"، مشدداً على أن المغرب يحتاج إلى استعادة نشاط تكرير البترول لتعزيز أمنه الطاقي. ودعا إلى تفويت الشركة للقطاع الخاص، أو للدولة، أو لشركة مختلطة، وكسر الإحتكار في سوق المحروقات وتعزيز التنافسية، وتطوير الصناعات البترولية لتلبية حاجيات البلاد المتزايدة في مجال الطاقة.
وتوقفت "سامير"، التي كانت تُمثّل المصفاة الوحيدة بالمغرب، عن العمل منذ 2015 بسبب أزمات مالية خانقة، مما جعل المملكة تعتمد بالكامل على استيراد المحروقات المُكرّرة من الأسواق الدولية.
تعليقات (0)