حملة الدراجات النارية.. تعقيدات في الرباط ورسوم بالبيضاء
كشفت مصادر جماعية بمدينة الرباط أن مئات الدراجات النارية المحجوزة مؤخرا في إطار حملة المراقبة الأمنية لا يمكن استرجاعها إلا بعد الحصول على وثائق محررة من المصالح الأمنية، توضح وضعية كل مركبة وتُسلم لمصالح الجماعة المكلفة بتدبير المحجز البلدي.
وأوضحت المصادر أن السائقين مطالبون بالتوجه أولا إلى المصالح الأمنية للحصول على هذه الوثائق قبل استعادة دراجاتهم.
وفي الدار البيضاء، أكد مصدر جماعي أن استرجاع الدراجات يتم مقابل أداء مبلغ مالي مؤطر بقرار جبائي، يتراوح عادة بين 10 و20 درهما حسب مدة الحجز، معتبرا أن المبلغ "رمزي" ويدخل ضمن المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق حملة وطنية لتشديد المراقبة على الدراجات النارية بعد تسجيل أرقام مقلقة في حوادث السير، إذ أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك أن سنة 2024 عرفت وفاة 1738 شخصا من مستعملي هذه المركبات، أي ما يفوق 43 في المئة من مجموع قتلى الطرقات، بسبب السرعة المفرطة والتعديلات التقنية غير القانونية.
وأضافت الوزارة أن برنامج العمل الصيفي خفّض الوفيات بنسبة 25 في المئة خارج المدار الحضري، و5.2 في المئة وطنيا خلال يوليوز الماضي، لكنه سجل ارتفاعا خطيرا بلغ 49 في المئة داخل المدن بسبب تورط الدراجات في الحوادث الجسمانية.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
