جدل واسع يرافق فرض رسوم التسجيل في الجامعات

الجمعة 22 غشت 2025 - 14:21

أثار قرار مجلس تدبير جامعة ابن زهر بأكادير، في اجتماع استثنائي يوم 11 غشت 2025، موجة من الجدل داخل الأوساط الجامعية، بعد إقراره رسومًا مرتفعة للتسجيل في نظام "التوقيت الميسر". القرار، الذي يستهدف تنظيم الدراسة للموظفين والأجراء، أثار تساؤلات بشأن مستقبل مجانية التعليم في الجامعات المغربية.

وفقًا للقرار الجديد، تقرر أن تصل رسوم التسجيل في سلك الماستر إلى 15 ألف درهم، فيما سيصل المبلغ إلى 17 ألف و500 درهم بالنسبة لبرامج الماستر في العلوم والتقنيات. أما سلك الدكتوراه، فقد تم تحديد رسومه بـ10 آلاف درهم، بينما حددت رسوم الإجازة بـ6 آلاف درهم.

القرار قوبل بمعارضة شديدة من الأساتذة الجامعيين والنقابات التعليمية، الذين اعتبروا أن فرض رسوم على الدراسة بنظام "التوقيت الميسر" يشكل تهديدًا لمبدأ المجانية في التعليم. واعتبر تيار الأساتذة الباحثين التقدميين في النقابة الوطنية للتعليم العالي القرار خطوة خطيرة، حيث رأوا فيه محاولة "لتحويل التعليم الجامعي إلى سلعة" وضربًا للروح الأساسية للجامعة العمومية.

النقابة الوطنية للتعليم العالي انتقدت القرار، مؤكدة أنه يعزز "الإقصاء الاجتماعي" ويزيد من الأعباء المالية على فئات واسعة من الطلبة، خاصة أولئك الموظفين الذين يسعون لتحسين مؤهلاتهم الأكاديمية دون القدرة على تحمل تكاليف الدراسة. كما اعتبرت النقابة أن فرض الرسوم يتعارض مع القيم التي تأسس عليها التعليم العالي في المغرب، ويخالف التزامات الدستور المغربي في ضمان التعليم لجميع فئات المجتمع.

في ظل هذه الانتقادات، طالبت النقابة الوطنية للتعليم العالي بمراجعة هذا القرار، مشيرة إلى ضرورة الحفاظ على مبدأ "الدراسة المجانية" للجميع، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو المالي. وأكدت النقابة أن قرار فرض الرسوم يتناقض مع مبادئ العدالة الاجتماعية التي ينبغي أن تظل حجر الزاوية في سياسة التعليم في المغرب.