آخر الأخبار

تصنيف فرعي

مواعيد الصلاة

الفَجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

أوقات المدن الأخرى

تابعونا على فيسبوك

Walaw

اقتصاد

خبير: سعر الغازوال لا يجب أن يتجاوز 9 دراهم والبنزين 10 دراهم

13:47

Zoom

أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، على أن أسعار الغازوال والبنزين خلال النصف الأول من غشت الجاري كان يفترض ألا تتجاوز 9 و10 دراهم للتر على التوالي، وذلك بناءً على متوسط الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار وتكاليف النقل والميناء والتخزين.

وكشف اليماني أن سعر لتر الغازوال في موانئ المغرب لا يتعدى 5.8 درهم، بينما لا يتعدى سعر لتر البنزين 5.1 درهم، موضحا أنه بعد احتساب الضرائب ومصاريف التوزيع، لا ينبغي أن يتجاوز السعر النهائي للمستهلك 9 دراهم للغازوال و10 دراهم للبنزين.

ووفق ذات الخبير، تصل الأسعار في محطات الوقود إلى حوالي 11.1 درهم للغازوال و12.9 درهم للبنزين، وهو ما يكشف عن وجود فرق مهم بين السعر المفترض وسعر البيع الفعلي للمستهلك، ما يعكس وجود هوامش ربح مرتفعة مقارنة بما كان عليه الوضع قبل التحرير.

وبيّن اليماني أن هامش الربح الحالي في لتر الغازوال لا يقل عن 2.1 درهم، مقارنة بـ0.6 درهم قبل تحرير الأسعار، بينما يصل هامش الربح في البنزين إلى 2.9 درهم مقابل 0.7 درهم سابقًا، مشيرا إلى أن استهلاك المغرب السنوي يناهز 7 مليارات لتر من الغازوال ومليار لتر من البنزين.

وفي ضوء هذه المعطيات، يرى المسؤول النقابي أن تحرير أسعار المحروقات لم يؤدِّ إلى خفضها كما كان يأمل المشرع، بل ساهم في رفعها بشكل ملحوظ، ما يؤدي إلى أرباح إضافية تقدّر بحوالي 18 مليار درهم سنويًا لصالح الشركات الموزعة.

ونبه إلى أن المشرع كان يهدف من تحرير الأسعار إلى دفع التنافس بين الفاعلين والاكتفاء بهوامش ربح معقولة، لكن الواقع أظهر أن هذه الهوامش تضاعفت أكثر من ثلاث مرات بعد التحرير، في ظل غياب شروط المنافسة الحقيقية.

ولفت إلى أن هذه الحسابات البسيطة تتناقض مع ما ورد في تقارير مجلس المنافسة الأخير، التي وصفها بالإنشائية، معتبرًا أنها لم تعكس بدقة واقع السوق ولا مستوى الأرباح الفعلية التي تحققها الشركات.

وشدد الحسين اليماني على ضرورة سحب ملف المحروقات من اختصاصات مجلس المنافسة وإسناده إلى وكالة وطنية لتقنين الطاقات، تكون مسؤولة عن ضبط الأسعار ومراقبة هوامش الربح في السوق الوطنية.

وخلص إلى التأكيد على وجوب إعادة إدراج المحروقات ضمن قائمة المواد التي تخضع لتقنين الأسعار، إلى حين تحقيق الشروط اللازمة لسوق تنافسية حقيقية، وفي مقدمتها إعادة إحياء نشاط تكرير البترول في المغرب لضمان الأمن الطاقي وخفض الأسعار.