النيابة العامة تصدر دليلاً استرشادياً حول تنفيذ العقوبات البديلة
دخل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، إلى جانب مرسومه التطبيقي، حيز التنفيذ اليوم الجمعة 22 غشت 2025، لتطلق رئاسة النيابة العامة بالموازاة معه دليلاً استرشادياً موجهاً لقضاة النيابة العامة قصد تيسير تنزيل مقتضياته على أرض الواقع.
وأوضح هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن إعداد هذا الدليل يأتي في إطار الانخراط الجاد في الورش الإصلاحي الذي تعرفه المنظومة الجنائية بالمغرب، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب الملك محمد السادس بتاريخ 20 غشت 2009، الداعي إلى تحديث الترسانة القانونية، واعتماد سياسة جنائية جديدة أكثر عدلاً ونجاعة، من خلال تبني آليات بديلة مثل الوساطة والصلح والتحكيم والعقوبات البديلة.
الدليل، الصادر بتاريخ 1 غشت 2025، يعد مرجعاً عملياً لفائدة قضاة النيابة العامة، إذ يتضمن شرحاً لمفهوم العقوبات البديلة وأنواعها، وتوضيحاً للجرائم المشمولة بها وتلك المستثناة منها، فضلاً عن توجيهات عملية بخصوص آليات اقتراح وتنفيذ وتتبع هذه العقوبات.
ويهدف هذا العمل إلى ضمان تنزيل فعال للعقوبات البديلة بما يحقق توازناً بين حماية المجتمع من الجريمة، وإتاحة فرص لإعادة إدماج المحكوم عليهم في الحياة العامة خارج أسوار السجون، مع مراعاة حقوق الضحايا وتخفيف الأعباء المالية الثقيلة المرتبطة بتدبير المؤسسات السجنية.
وأكد البلاوي أن العقوبات البديلة تمثل مبادرة تشريعية رائدة لتعزيز الردع والإصلاح في العدالة الجنائية، مشدداً على أن إنجاح هذا الورش يتطلب انخراطاً كاملاً ومسؤولاً من قضاة النيابة العامة وباقي الفاعلين، بما يستجيب لتطلعات الملك محمد السادس في مجال تحديث العدالة وتعزيز نجاعتها.
-
18:12
-
17:48
-
17:27
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
