حماية المال العام تنتقد الإرتجال في ملف الدراجات
انتقد "محمد الغلوسي"، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، طريقة تدبير أزمة الدراجات النارية، واصفاً إياها بالإرتجالية وغياب رؤية شمولية تراعي الأبعاد القانونية والإجتماعية والإقتصادية.
وأوضح الغلوسي، في تدوينة نشرها على صفحته بالفيسبوك، أن ما بات يعرف بـ"أزمة الدراجات" يكشف ارتباك الحكومة في التعامل مع قضايا حساسة تمس السير والجولان بالمدن الكبرى، مؤكداً أن معالجة الملف لا ينبغي أن تتم بشكل فجائي وغامض بعيداً عن المرجعية القانونية.
وأشار إلى أن جوهر الإشكال يرتبط بغياب ضبط للسوق وترك المجال مفتوحاً أمام منتجين وموردين أغرقوا الأسواق بدراجات رديئة الجودة دون مراقبة، ما سمح لهم بتحقيق أرباح ضخمة على حساب سلامة وأمن المواطنين. وأضاف أن المستفيدين الحقيقيين من هذه الفوضى هم "حيتان السوق"، في حين يُحمَّل راكبو الدراجات وحدهم كلفة الإجراأت المفاجئة باعتبارهم الحلقة الأضعف.
كما شدد رئيس جمعية حماية المال العام، على ضرورة محاسبة الجهات التي سمحت بهذه الفوضى وأغنت لوبيات تجارية على حساب المصلحة العامة، عوض الاكتفاء بتحميل الأمن والقضاء مسؤولية تطبيق قرارات وصفها بـ"المجتزأة والمرتبكة"، والتي لا تخلو، بحسبه، من مصالح جانبية لبعض الفاعلين مثل شركات نقل الدراجات إلى المحجز.
وختم "الغلوسي"، بأن استمرار هذا النهج يعكس ارتباك ما سماه بـ"حكومة الديبناج"، محذراً من تداعيات اجتماعية واقتصادية أعمق إذا لم يتم تبني مقاربة واضحة ومسؤولة.
وكان رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، قد أجرى أمس الخميس، اتصالاً بـ"عبد الصمد قيوح"، وزير النقل واللوجيستيك، من أجل تعليق الحملة المتعلقة بمراقبة الدراجات النارية.
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
