مجلس بوعياش يدخل على خط الطفل المعتدى عليه جنسياً

الجمعة 22 غشت 2025 - 09:32

يُتابع المجلس الوطني لحقوق الإنسان باهتمام بالغ قضية الطفل الذي تعرض لإعتداء جنسي، بعدما أثبت فحص طبي شرعي معمق وجود آثار واضحة للجريمة.

وأعلن المجلس في بلاغ، أن التحقيقات الجارية أسفرت، حتى الآن، عن توقيف خمسة أشخاص جرى تقديمهم صباح اليوم أمام الوكيل العام للملك بالجديدة، قبل إحالتهم على قاضي التحقيق. موضحاً أن تدخله جاء بتعليمات مباشرة من رئيسته، حيث باشرت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء - سطات اتصالاتها وتحرياتها مع كل من النيابة العامة والمصالح الطبية. كما أحدثت لجان خاصة للرصد والتتبع على المستويين المركزي والجهوي، منذ لحظة إحالة الضحية على الفحص الطبي الشرعي.

وجدّد رفضه لأي شكل من أشكال الإفلات من العقاب في الجرائم الجنسية ضد الأطفال، مؤكداً ضرورة تشديد العقوبات بحق المتورطين. وذكّر بمضامين مذكرته بشأن مشروع القانون 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي (أكتوبر 2019)، خاصة ما يرتبط بإعادة تعريف جريمة الإغتصاب لتشمل مختلف صور الإعتداء الجنسي، وتشديد العقوبات عندما يكون الضحايا قاصرين.

وأشاد مجلس حقوق الإنسان، بالإدانة المجتمعية الواسعة لهذه الأفعال وبالارتفاع الملحوظ في حالات التبليغ عن الاعتداأت الجنسية على الأطفال. وفي الوقت ذاته، دعا وسائل الإعلام إلى التقيد بالمعايير المهنية الرفيعة في التغطية، عبر حماية هوية الطفل القاصر وعدم نشر اسمه أو صوره. كما استنكر خطابات الوصم التي استهدفت الضحية، مُحذّراً من بعض الخطابات التي قد تساهم في التطبيع مع الجرائم الجنسية ضد الأطفال.

وأكد أن جرائم الإغتصاب والإعتداء الجنسي تُعتبر جريمة واحدة، بصرف النظر عن جنس الضحية أو المعتدي أو طبيعة العلاقة بينهما، مشدداً على أن أي محاولة لتقليل خطورة هذه الأفعال تبعاً لعدد المعتدين أو ماضي الضحية تمثل مساهمة غير مباشرة في تبرير الجريمة.

كما أشار إلى رصده انتشار مقاطع فيديو منسوبة للطفل داخل غرفة طبية، حصدت نسب مشاهدة كبيرة، قبل أن يتضح بعد التحري أنها لا علاقة لها بالضحية ولا بالقضية. وفي هذا الصدد، نبّه المجلس إلى خطورة الإستغلال غير الأخلاقي لمثل هذه القضايا الإنسانية الحساسة.