الرميد ينتقد استثناء بعض الجرائم من العقوبات البديلة

الجمعة 22 غشت 2025 - 14:52

أثار "مصطفى الرميد"، وزير العدل السابق، جدلاً حول القانون الجديد رقم 43.22 بعد دخوله حيز التنفيذ، معبّراً عن قلقه من استثناء بعض الجرائم من الإستفادة من العقوبات البديلة.

وأوضح "الرميد"، في تدوينة على صفحته الرسمية بـ"الفيسبوك"، أن استثناء "الإشادة بالأفعال الإرهابية" من هذه العقوبات قد يكون غير مبرر في بعض الحالات، خاصة إذا اقتصر الفعل على تهور لفظي، حيث يمكن الإكتفاء بعقوبات بديلة تحقق الصالح العام دون الحاجة لإدخال المتهم إلى السجن.

كما انتقد الوزير الأسبق استثناء جرائم الغدر والاختلاس والتبديد من نظام العقوبات البديلة، معتبراً أن الغرامة اليومية التي نص عليها القانون تمثل وسيلة فعّالة للردع، خصوصاً وأنها قد تصل إلى مبالغ مالية كبيرة تساهم في حماية المال العام، وهو حل أكثر جدوى من السجن في بعض الحالات. أما بالنسبة لجرائم الإتجار بالمخدرات، فعبّر عن تحفظه واصفًا شمولها بالعقوبات البديلة بـ"الخيار غير المناسب"، مشيراً إلى خطورة هذه الجرائم على المجتمع وصحة المواطنين، ومؤكداً أن المشرع كان ينبغي عليه استثناءها كما هو معمول به في القوانين الدولية ذات الصلة.

وشدّد "الرميد"، على أهمية التطبيق الجيد للقانون، معتبراً أن نجاحه يعتمد على التزام القضاء والنيابة العامة وإدارة السجون، مُحذّراً من أن تتحول عقوبة العمل للمنفعة العامة إلى إجراء شكلي إذا غابت الصرامة والمراقبة. وأوضح أن قاضي التنفيذ وأجهزة السجون سيكون لهم دور محوري في ضمان تطبيق العقوبات البديلة بشكل فعّال، ما يتطلب موارد بشرية ومادية كافية. وطرح تساؤلات حول فائدة الإبقاء على العقوبة الحبسية الموقوفة التنفيذ بعد اعتماد النظام البديل، مشيراً إلى أن هذا الأمر قد يضاعف مسؤوليات القضاة ويثير ردود فعل متباينة، وهو ما يستدعي نقاشاً موضوعياً أثناء مرحلة التطبيق.

واختتم المتحدث ذاته تدوينته، بالتأكيد على أن العقوبات البديلة تشكل خطوة مهمة نحو إصلاح العدالة الجنائية في المغرب، لكنها لن تحقق أهدافها إلا ضمن منظومة متكاملة للإصلاح، خصوصاً بعد سحب مشروع تعديل القانون الجنائي الذي ظل مطروحاً في البرلمان لسنوات.

ويهدف قانون العقوبات البديلة رقم 43.22 إلى استبدال بعض العقوبات السالبة للحرية بأخرى مثل الغرامات اليومية والعمل للمنفعة العامة أو التدابير المراقبة، بغرض تقليل الإكتظاظ في السجون وتعزيز فرص الإدماج الإجتماعي للمحكوم عليهم.