- 18:33طنجة.. الحكومة الإسبانية ترصد أزيد من 2 مليون أورو لتأهيل المستشفى الاسباني
- 18:03مهني يكشف ل "ولو" أسباب اشتعال التمور قبيل رمضان
- 17:30آبل تستعد لعام حافل بإصدارات جديدة
- 17:10القنصلية العامة لاتحاد جزر القمر بالعيون تحتفل بالذكرى الخامسة لافتتاح تمثيليتها الدبلوماسية
- 16:40ملعب فاس مهدد بالإستبعاد من مونديال 2030
- 16:18بواسطة درون القوات المسلحة تجهز ثلاثة عناصر من جبهة الوهم قرب الجدار الأمني
- 15:50سلطات الحوز تتعهد بالتصدي لأي مساس ببرنامج إعادة التأهيل
- 15:24المغرب والسعودية يدرسان إنشاء صندوق مشترك لدعم الاستثمار والتصدير
- 15:06إينفانتينو يتلقى دعوة من الجامعة لحضور قرعة الكان
تابعونا على فيسبوك
فاس.. جمعيات تثمن متابعة الفاسدين وتطالب بالصرامة في منح المال العام
ثمنت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بجهة فاس مكناس، الجهود التي تقوم بها السلطات بخصوص إحالة ملفات الفساد التي يتم التحقيق فيها أو التي تمت إحالتها على القضاء، مطالبة بتتبع صارم لصرف التمويل الجمعوي.
واستنكرت هذه الفعاليات الجمعوية بجهة فاس مكناس، في بيان مشترك، "ما أبانت عنه المتابعات من استفحال ظاهرة الفساد واستعمال للمال العام في غير مقاصده الأصلية واستغلال مناصب المسؤولية لتحقيق المكاسب الشخصية دونما أدنى رقابة، علما بأن “المال السايب” يشجع على السرقة مما يسائل الدولة إلى أي مدى تستطيع احتواء الظاهرة".
وطالبت ذات الهيئات ب"وضع آليات شفافة لطلبات العروض الخاصة بالمجتمع المدني مع الكشف عن المعايير المعتمدة في انتقاء الجمعيات المستفيدة من المنح والتمويلات"، داعية إلى "وضع آليات صارمة محددة وملزمة لتتبع صرف التمويل الجمعوي".
وأكدت نفس الجمعيات على أن "الفراغ التشريعي في مجال الإثراء غير المشروع والانتقائية في المتابعات وغياب المساءلة في بعض المؤسسات وتقهقر المغرب المستمر في مؤشر الشفافية ومحاربة الفساد ما هو إلا نتيجة لسياسات تغض الطرف عن الحكامة الجيدة ولا تعمل على وضع وتفعيل آليات المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة".
وشددت على ضرورة "توضیح سياسة الحكومة في مجال تضارب المصالح والإثراء غير المشروع، وتحديد الإجراءات التي ستتخذها لتعزيز موارد الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من أجل ضمان استقلاليتها وفعاليتها، وكذا مراجعة قانون التصريح بالممتلكات والسماح بالوصول إلى المعلومات المتعلقة به من قبل كل من له مصلحة في ذلك".
وطالبت بـ"تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 130-13 المتعلق بقانون المالية في شقه المرتبط بشفافية الميزانية، والميزانية القائمة على نجاعة الأداء، وتعزيز المشاركة المواطنة من خلال إعمال حقيقي وفعلي لآليات الديمقراطية التشاركية".
وجدير بالذكر أن هذه الهيئات، دعت في بيانها المشترك، الدولة إلى "إعمال المواكبة والافتحاص مع كل من يتلقى أو يدبر تمويلا عموميا"، منبهة إلى "واجب إعمال المقتضيات المرتبطة بدور المجتمع المدني كما هو منصوص عليها في الفصل 12 من الدستور".
تعليقات (0)