- 10:28اعتقال موظفين ومسيري شركات لتورطهم في تزوير وثائق تسجيل السيارات
- 10:02مندوبية التخطيط: تراجع معدل التضخم إلى 0.7 في المائة
- 09:42رحيمي يتفوق على صلاح في الأكثر تسجيلا للأهداف في عام 2024
- 09:32ثلاث سنوات سجنا للمتهمين بالتحرش بفتاة في كورنيش طنجة
- 09:23انهيار سور بفاس يرسل 6 أشخاص إلى المستعجلات
- 09:14أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الجمعة
- 09:12وهبي: المحاماة تواجهها الكثير من التحديات وعلى رأسها الرقمنة
- 09:05محمد الخامس.. السلطان المقاوم
- 08:51افتتاح الدورة ال19 للمعرض الدولي للبناء
تابعونا على فيسبوك
فاس.. جمعيات تثمن متابعة الفاسدين وتطالب بالصرامة في منح المال العام
ثمنت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بجهة فاس مكناس، الجهود التي تقوم بها السلطات بخصوص إحالة ملفات الفساد التي يتم التحقيق فيها أو التي تمت إحالتها على القضاء، مطالبة بتتبع صارم لصرف التمويل الجمعوي.
واستنكرت هذه الفعاليات الجمعوية بجهة فاس مكناس، في بيان مشترك، "ما أبانت عنه المتابعات من استفحال ظاهرة الفساد واستعمال للمال العام في غير مقاصده الأصلية واستغلال مناصب المسؤولية لتحقيق المكاسب الشخصية دونما أدنى رقابة، علما بأن “المال السايب” يشجع على السرقة مما يسائل الدولة إلى أي مدى تستطيع احتواء الظاهرة".
وطالبت ذات الهيئات ب"وضع آليات شفافة لطلبات العروض الخاصة بالمجتمع المدني مع الكشف عن المعايير المعتمدة في انتقاء الجمعيات المستفيدة من المنح والتمويلات"، داعية إلى "وضع آليات صارمة محددة وملزمة لتتبع صرف التمويل الجمعوي".
وأكدت نفس الجمعيات على أن "الفراغ التشريعي في مجال الإثراء غير المشروع والانتقائية في المتابعات وغياب المساءلة في بعض المؤسسات وتقهقر المغرب المستمر في مؤشر الشفافية ومحاربة الفساد ما هو إلا نتيجة لسياسات تغض الطرف عن الحكامة الجيدة ولا تعمل على وضع وتفعيل آليات المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة".
وشددت على ضرورة "توضیح سياسة الحكومة في مجال تضارب المصالح والإثراء غير المشروع، وتحديد الإجراءات التي ستتخذها لتعزيز موارد الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من أجل ضمان استقلاليتها وفعاليتها، وكذا مراجعة قانون التصريح بالممتلكات والسماح بالوصول إلى المعلومات المتعلقة به من قبل كل من له مصلحة في ذلك".
وطالبت بـ"تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 130-13 المتعلق بقانون المالية في شقه المرتبط بشفافية الميزانية، والميزانية القائمة على نجاعة الأداء، وتعزيز المشاركة المواطنة من خلال إعمال حقيقي وفعلي لآليات الديمقراطية التشاركية".
وجدير بالذكر أن هذه الهيئات، دعت في بيانها المشترك، الدولة إلى "إعمال المواكبة والافتحاص مع كل من يتلقى أو يدبر تمويلا عموميا"، منبهة إلى "واجب إعمال المقتضيات المرتبطة بدور المجتمع المدني كما هو منصوص عليها في الفصل 12 من الدستور".