انتقادات حقوقية لقانون المسطرة الجنائية

الاثنين 08 دجنبر 2025 - 16:11

بقلم: Sdik Fahd

أكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن قانون المسطرة الجنائية الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ اليوم (8 دجنبر)، يطرح إشكالات متعددة، أبرزها محدودية آليات مكافحة الفساد، تضييق دور المجتمع المدني، ضعف حماية الضحايا، وإهمال مقاربة النوع، إضافة إلى قصور في التصدي للجرائم البيئية وعدم تكامل استخدام الوسائل الرقمية في الإجراءات القضائية.

وأوضحت المنظمة في مذكرة لها، أن ديباجة القانون لم تعكس المركزية اللازمة للحقوق والحريات، مستدعية تضمين مبدأ المجانية والتعويض، وتعزيز الحق في الصمت، وربط النصوص بالاتفاقيات الدولية والفصول الدستورية. كما حذّرت من إشكالات بنيوية في الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي، داعية إلى ترشيد هذه الإجراءات، تحديد مدتها، وتعليل تمديدها، مع إقرار حق الطعن والاطلاع على الملف.

كما نبّهت المذكرة، إلى ضرورة إصلاح مسطرة التسليم لضمان عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية، وإلى مخاطر المادة 3 المتعلقة بالجرائم المالية على استقلال القضاء وفعالية مكافحة الفساد. وانتقدت المنظمة الحد من إمكانية الجمعيات في الانتساب كطرف مدني، ما يعيق دور المجتمع المدني في مراقبة المال العام والمساهمة في العدالة.

وشدّدت منظمة حقوق الإنسان، على أهمية تعزيز الرقمنة في الإجراءات القضائية، دعم قاضي التحقيق، سد نقص القضاة، وتفعيل أدوار الفاعلين المدنيين، مع تقييد اللجوء للإجراءات السالبة للحرية، لضمان تحقيق العدالة بشكل فعلي وليس شكلي.