غضب شعبي من قرار العثماني التضحية بالموظفين لمواجهة "كورونا"

الخميس 26 مارس 2020 - 17:01

خلف قرار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلغاء كل المباريات والترقيات بالقطاع العمومي التي كانت مبرمجة في إطار القانون المالي للسنة الجارية بإستثناء الأمن والصحة، وتوجيه مخصصاتها المالية لمواجهة الآثار السلبية لفيروس "كورونا"؛ الكثير من الجدل في المغرب.

وأفادت مصادر متطابقة، بأن أولى قرارات العثماني التي يخوله إياه قانون الطوارئ الصحية توجهت إلى وضع يده على 700 مليار سنتيم، كانت مخصصة لتوظيف 23.112 موظف جديد وترقية أكثر من 100 ألف موظف. مؤكدة أن رئيس الحكومة بدل أن يقلص من ميزانية التسيير المخصصة لشراء المكاتب والسيارات والمعدات المختلفة والتي تتجاوز ميزانيتها 4800 مليار سنتيم، فضل ممارسة سلطاته الإستثنائية بالمس بحقوق عشرات الآلاف من الموظفين الذين أضرت بهم جائحة "كورونا".

وفي هذا السياق، أكد الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عمر الشرقاوي، أنه لم يفهم منشور رئيس الحكومة المتعلق بإلغاء المباريات وإيقاف ترقيات الموظفين التي تتراوح بين 100 درهم و2000 درهم. معتبرا أن "قوانين الطوارئ الصحية يسمح للعثماني باتخاذ تدابير تنظيمية بمراسيم أو مناشير أو بلاغات لتجاوز الأزمة، لكن ليس لدرجة تدشين القرارات بالإعتداء على الحيط القصير وتعليق ترقيات الموظفين والغاء مناصب شغل كانت مخصصة للعاطلين وذوي الإحتياجات الخاصة".

وذكر المحلل السياسي، في منشور له على الفيسبوكي، بأن العثماني كان عليه البحث عن موارد الأزمة من "الميزانيات الضخمة المخصصة لمؤسسات الدولة، وإذا تطلب الأمر الوصول لترقيات الموظفين ومناصب الشغل وربما اقتطاع بعض المال من الأجرة فقد يكون الأمر مقبولا ومعقولا. لكن أن يصدر العثماني أول منشور له في فترة الطوارئ يمس بترقيات بسيطة ومناصب شغل كانت ستكلف 300 مليار سنتيم فهذا أمر غير معقول".