- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
عصابة الرضع.. القضاء يقول كلمته في حق 32 متهما
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم الأموال بفاس في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء 12 يونيو 2024 حكمها في ملف “شبكة الاتجار في الرضع”، والتي يتابع فيها 35 متهما.
وتراوحت أحكام المحكمة ما بين السجن والبراءة، حيث قضت بالسجن 3 سنوات في حق متهمين وسنتين في حق 5 متهمين وسنة في حق خمسة آخرين و4 أشهر في حق 19 متهما، فيما برأت ثلاثة متهمين، من عضوية الشبكة والتي فككتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة نهاية شهر فبراير الماضي.
ويما يخص تفاصيل الأحكام، فقد أدانت المحكمة المتهمة الرئيسية في الملف بالسجن النافذ 3 سنوات فيما أدانت ابنتها الأولى بسنة حبسا نافذة، وبرأت نجلتها الثانية.
وأدانت المحكمة الطبيب الذي كان رهن الاعتقال بالسجن النافذ 4 أشهر، فيما أدانت طبيبا كان يتابع في حالة سراح بشهرين نافذة.
وقضت الهيئة بالسجن النافذ، في حق ممرض بمستشفى الغساني لـ3 سنوات، وسائق سيارة إسعاف بسنة سجنا نافذة، فيما أدانت حارس أمن الخاص بسنتين سجنا نافذة.
هذا الملف توبع فيه عامل في المستشفى و 20 عنصرا من الأمن الخاص و طبيبين وستة عاطلين عن العمل وممرضين وثقنيتين وسائق سيارة إسعاف ومياوم .
وخلال آخر جلسة من مسلسل محاكمة “شبكة الاتجار في الرضع”، وفي كلمتهم الأخيرة، طلب عدد من المتهمين في الملف من المحكمة تخفيف الحكم الذي من المنتظر أن يصدر في حقهم، فيما تمسك آخرون في كلمتهم الأخيرة أمام القضاء، بنفي صلتهم بهذه الشبكة.
وجدير بالذكر أن أطوار محاكمة 35 شخص متابع في ملف هذه الشبكة، بدأت منذ شهر مارس الماضي، وكشفت عن تفاصيل صادمة، باعتراف عدد من المتابعين أمام المحكمة، ببيع رضع بأثمنة لا تتجاوز 1500 درهم، والتوسط بين الأمهات والأسر الراغبة في تربية أطفال رضع، كما بينت المحاكمة تفاصيل عن طرق لتسهيل الحصول على الشواهد الطبية بمقابل مالي وابتزاز المرضى.