- 10:02هذه حقيقة وجود أسلحة إسرائيلية في سفينة رست بميناء طنجة
- 09:39حصري.. هذه خصائص مسيرة كاميكازي التي تواجه ميليشيات البوليساريو
- 09:20بوريطة يمثل المغرب بمنتدى الشراكة روسيا - إفريقيا المنعقد بسوتشي
- 09:06الحموشي يُعيّن مسؤولين أمنيين جُدد
- 08:39هذا ما يجعل المغرب وجهة جاذبة للإستثمارات في قطاع الطيران
- 08:10السنبلة تُندّد بتقرير تلفزيوني جزائري يُهاجم المغاربة
- 20:37توقيع اتفاقيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم أسا الزاك
- 20:32جامعة الكرة تعزي في وفاة حسن أقصبي
- 19:59ميليتاو يتعرض لقطع في الرابط الصليبي
تابعونا على فيسبوك
طنجة.. "عمر مورو" يؤكد على أهمية دعم المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة
حطت الجولة الجهوية للإستثمار التي تتطلع إلى إنعاش النشاط الإقتصادي بمختلف جهات المملكة، الرحال مؤخرا بطنجة.
ومكنت المحطة السادسة من هذه الجولة المنظمة بمبادرة من مجموعة البنك الشعبي، من إبراز المؤهلات وفرص الإستثمار التي تتيحها جهة طنجة – تطوان – الحسيمة. كما استعرضت مختلف المداخلات المؤهلات التي تزخر بها الجهة من حيث المنصات الصناعية والبنيات التحتية اللوجستية الموضوعة رهن إشارة الفاعلين، وكذا مؤهلات الإستثمار القطاعية، لاسيما في ميادين صناعة السيارات والإلكترونيك والنسيج والصناعة الغذائية والسياحة.
وعلى هامش هذا الحدث، وقع البنك الشعبي بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة اتفاقيتي شراكة مع كل من فرع الإتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة – تطوان الحسيمة، والغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، للنهوض بالإستثمار.
وفي هذا الصدد، أكد "عمر مورو"، رئيس الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، على أهمية هذه الإتفاقيات في دعم المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، في إنعاش أنشطتها.
من جهته، قال "سمير كلاوة"، رئيس مجلس إدارة البنك الشعبي بجهة طنجة – تطوان – الحسمية، إن "هذه الإتفاقيات تأتي تكريسا لعمل تم الشروع فيه منذ سنوات بتعاون وثيق مع الإتحاد العام لمقاولات المغرب، وغرفة التجارة الصناعة والخدمات، للنهوض بريادة الأعمال بالجهة".
وشهدت هذه التظاهرة، مشاركة ممثلي مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، والغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، والإتحاد العام لمقاولات المغرب، ومديرية صناعة السيارات بوزارة الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي، والوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات والصادرات، والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، ووكالة التنمية الفلاحية، وصندوق الضمان المركزي، والجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات.