صندوق النقد الدولي يتوقع تأثير كورونا على اقتصاد المغرب

الخميس 16 أبريل 2020 - 09:04

كشف تقرير لصندوق النقد الدولي أن الإقتصاد المغربي سيعرف ركودا حادا، وتراجعا في الناتج الداخلي الخام به بنسبة 3،7 في المائة بالمائة سنة 2020، متأثرا بالأزمة الصحية العالمية وتداعياتها على أداء الاقتصاد الوطني.

وتعتبر المؤسسة المالية الدولية، في أول تقييم لها لتداعيات كورونا، أن المغرب سيمر بمرحلة ركود في العام الحالي، رغم الجهود التي بذلت من أجل التخفيف من آثار فيروس كورونا.

ورغم التدابير المتخذة لزيادة الإنفاق الصحي ودعم مؤسسات الأعمال والأسر، من المرجح أن يمر اقتصاد المملكة بحالة من الركود في العام الحالي.

ويشار أن المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي،اعتبر أن المغرب لا يمكن أن يفلت من الوضعية الصعبة التي يجتازها العديد من البلدان في المنطقة، خاصة البلدان الأوروبية، التي ينجز معها 70 في المائة من المبادلات التجارية.

وعبر الحليمي،عن دعمه للجوء للاستدانة الداخلية والخارجية من أجل تمويل الاستثمارات وليس مواجهة نفقات التسيير، وإن أفضى ذلك إلى توسيع العجز العمومي، وهو التوجه الذي سعت إليه الحكومة عبر قرار تجاوز سقف الاقتراض من الخارج في العام الحالي، والسحب من خط السيولة والوقاية الذي يتيحه صندوق النقد الدولي.

وتوقع الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر يوم 14 أبريل الجاري، أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4 . 8 بالمائة خلال السنة القادمة وفي شمال إفريقيا، من المتوقع أن يشهد اقتصاد الجزائر انكماشاً بنسبة 5 . 2 بالمائة وتونس بنسبة 4 . 3 بالمائة.

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توقع الصندوق أن تشهد المنطقة بأكملها انكماشا اقتصاديا بنسبة 3 . 3 بالمائة خلال العام المالي الجاري بسبب فيروس «كورونا المستجد وأيضاً تراجع أسعار النفط .

ومن المتوقع أن يتسبب «الإغلاق العام الكبير»، كما يسميه الصندوق ، في انكماش النمو العالمي بشدة.

وحسب التوقعات سيحدث تعاف جزئي في سنة 2021، حيث يصبح النمو أعلى من معدلات الاتجاه العام، ولكن مستوى إجمالي الناتج المحلى سيظل أدنى له لوغشيت من الاتجاه العام في فترة ما قبل الفيروس، مع قدر كبير من عدم اليقين حول مدي قوة التعافي.