الإقتصاد العالمي تحت المجهر

الجمعة 17 أكتوبر 2025 - 13:51

كوثر تجاري

شكلت الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة هذا الأسبوع بواشنطن، مناسبة للانكباب على وضعية الاقتصاد العالمي، ومناقشة أبرز التحديات التي تخيم على النمو والاستقرار المالي.

هذا الملتقى السنوي، الذي يجمع مختلف الفاعلين الاقتصاديين وصناع القرار من القطاعين العام والخاص، إلى جانب ممثلي الدول الأعضاء، شكل منصة لتبادل الخبرات والنقاش، لاسيما بشأن مختلف التقارير والدراسات التحليلية والتوقعات الصادرة عن مؤسستي "بريتون وودز"، بهدف بلورة التوجهات الاستراتيجية برسم الأشهر المقبلة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي الدولي.

وهكذا، شكلت المناقشات إطارا لبحث مستجدات التوقعات الاقتصادية ومعالجة أفضل للتحديات التي تواجه الاقتصادات العالمية.

تشير أحدث توقعات صندوق النقد الدولي، التي صدرت بمناسبة هذه الاجتماعات، إلى تباطؤ مرتقب لنمو الاقتصاد العالمي، من 3.3 بالمائة خلال سنة 2024 إلى 3.2 بالمائة خلال السنة الجارية، ثم إلى 3.1 بالمائة في سنة 2026.

وفي تقريرها الخاص بآفاق الاقتصاد العالمي، أشارت مؤسسة بريتون وودز إلى أن توقعات النمو لم تشهد تغييرا ملحوظا منذ تحديثها الأخير في يوليوز الماضي، مما يعكس التأقلم التدريجي مع التوترات التجارية، غير أنها تظل أدنى بكثير من متوسط ما قبل الجائحة، الذي كان يبلغ 3.7 بالمائة.

وفي قراءتها لهذه الأرقام، أبرزت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، الخميس، خلال تقديم أجندتها للسياسة العالمية برسم خريف 2025، أن الوضع "أفضل مما كنا نخشاه ونتوقعه قبل ستة أشهر".

وحسب المسؤولة، فإن مرونة الاقتصاد العالمي في مواجهة الضبابية والتحولات العميقة تعزى إلى عاملين رئيسيين، بدءا من تحسن الأسس السياسية وتأقلم القطاع الخاص، الذي تمكن من توقع الواردات وتعزيز سلاسل التوريد والتعامل مع حالة عدم اليقين.

وإذا كانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي تعرب إجمالا عن التفاؤل إزاء مرونة الاقتصاد العالمي، فإن تقرير المؤسسة المالية يرسم صورة أقل تفاؤلا.

هذه القراءة تتوافق أيضا مع النتائج التي خلص إليها صندوق النقد الدولي في تقريره "الراصد المالي 2025"، والتي تظهر أن العديد من البلدان تعاني من تزايد الضغوط على الميزانية، والتي تفاقمت بسبب النفقات الهامة المخصصة للدفاع وعدم نجاعة تخصيص الموارد العمومية.

وإزاء هذه المعطيات، رصدت السيدة جورجييفا ثلاثة محاور رئيسية تروم مساعدة البلدان على مواجهة عدم اليقين المتزايد والتحولات العالمية. يتعلق الأمر بتحرير مؤهلات القطاع الخاص، والحفاظ على الاستقرار الماكرو-اقتصادي، وتقليص الاختلالات العالمية.

كما يوصي صندوق النقد الدولي بإعادة توجيه النفقات نحو الاستثمار المنتج، والتحكم في كتلة الأجور في القطاع العام، وتقوية التعاون مع القطاع الخاص لتحسين كفاءة الماليات العمومية.

كما ينادي صندوق النقد الدولي بتنسيق التدابير بين البلدان المتقدمة والناشئة بغية الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي العالمي.

وتؤكد المناقشات التي استضافتها واشنطن، الدور المركزي الذي تضطلع به الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي كمختبر لطرح الأفكار وتقديم الحلول من أجل اقتصاد عالمي أكثر استقرارا واستدامة وتضامنا، في ظرفية تتسم بتنامي التحديات، لا سيما تباطؤ النمو وارتفاع المديونية والتغيرات المناخية.

وتنعقد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لسنتين متتاليتين في واشنطن، وفي السنة الثالثة بأحد البلدان الأعضاء في مؤسستي (بريتون وودز).

وفي سنة 2023، انعقدت هذه الاجتماعات بمدينة مراكش، بمشاركة ممثلي 189 وفدا، من بينهم وزراء للمالية والتنمية، وكبار مسؤولي هاتين المؤسستين الماليتين الدوليتين، ومحافظو بنوك مركزية، وبرلمانيون، ومسؤولون من القطاع الخاص.